دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
"الشبكة السورية" تدين احتجاز إسرائيل لطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر في القنيطرة
دانت
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم
إسعاف تابع للهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة، مؤكدة أن
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي "تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني،
وانتهاكاً لمبادئ السيادة الوطنية".
والسبت الماضي، اعترض عناصر من
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة رسم الشارع بريف القنطيرة، سيارة إسعاف
تابعة للهلال الأحمر، واحتجزت طاقمها المكوّن من أربعة أفراد، هم ثلاثة
متطوعين وسائق، في أثناء قيامهم بنقل سيدة مريضة من مشفى الجولان إلى
منزلها في رسم الشارع.
وذكرت الشبكة السورية أن دخول
سيارة الإسعاف قد تم تنسيقه مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ
الاشتباك وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توغّلت حديثاً في الأراضي
السورية، بهدف ضمان إيصال المريضة إلى منزلها، موضحة أنه على الرغم من
التنسيق، أجبرت دورية جيش الاحتلال الطاقم على النزول من السيارة، ثم
قيدتهم وغطت أعينهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة، قبل الإفراج عنهم بعد ثلاث
ساعات، من دون تقديم أي مبرر قانوني أو توضيح لأسباب احتجازهم.
وأضاف بيان الشبكة السورية أن
عناصر دورية جيش الاحتلال الإسرائيلي استولوا على سيارة الإسعاف، وقادها
الجنود بأنفسهم لإيصال المريضة إلى منزلها، "في تصرف تعسفي غير قانوني".
محاولة فرض أمر واقع جديد
وأكد البيان أن ممارسات الاحتلال
الإسرائيلي في المناطق التي توغل إليها منذ كانون الأول الماضي في محافظة
القنيطرة "تشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لمبادئ
السيادة الوطنية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لفرض أمر
واقع جديد يتناقض مع القانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن احتجاز طاقم
الإسعاف التابع للهلال الأحمر العربي السوري "يعد انتهاكاً مباشراً للمادة
19 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، التي تنص على حماية الوحدات الطبية
وسيارات الإسعاف، ومنع التعرض لها أو احتجازها، كما يشكل اعتقالاً تعسفياً
مخالفاً للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويُعد معاملة
مهينة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب".
وأكدت الشبكة السورية أن "التوغل
الإسرائيلي في الأراضي السورية يعد خرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم
المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، كما يمثل انتهاكاً
خطيراً لاتفاقيات فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974،
وتعدياً صارخاً على مبدأ السيادة الوطنية".
ودان البيان التوغل البري
الإسرائيلي الذي يستهدف القرى والبلدات الحدودية في محافظة القنيطرة،
والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المصاحبة له، بما في ذلك
احتجاز الطواقم الطبية والإنسانية وعرقلة عملهم.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق
الإنسان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي "تقوض جهود الحكومة الانتقالية
السورية في إدارة المرحلة بسلام واستقرار، كما تعرقل الجهود الإنسانية
والطبية الرامية إلى تقديم الخدمات للمحتاجين في المناطق المحتلة".
احترام اتفاقية فض الاشتباك والالتزام بالقانون الدولي
ووجهت الشبكة السورية في بيانها
مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية
والمدنية والحقوقية، بالإضافة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة
الانتقالية السورية، من أبرزها:
ممارسة ضغوط قانونية
ودبلوماسية مكثفة على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي
الإنساني، ووقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية والإنسانية.
تعزيز آليات الرقابة الدولية
على الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، لضمان حماية العاملين في
المجال الإنساني، ومنع استغلال التوغّل العسكري الإسرائيلي لفرض وقائع
جديدة على الأرض.
ضمان احترام اتفاقيات فضّ الاشتباك لعام 1974، ومراقبة التوغّلات العسكرية غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
فرض تدابير ملزمة على إسرائيل لوقف استهداف الطواقم الطبية ووسائل نقلهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
التوقف الفوري عن استهداف العاملين في المجال الطبي والإنساني، والالتزام بمبدأ الحياد الطبي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم احتجاز الطواقم الطبية أو عرقلة عملهم بأي شكل من الأشكال.
وقف التوغّل العسكري غير المشروع في المناطق الحدودية السورية، واحترام السيادة السورية وفق قرارات الأمم المتحدة.
تقديم شكاوى رسمية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها.
تعزيز حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حرية تنقلهم وسلامتهم.
تفعيل الدبلوماسية الدولية لحشد الدعم ضد الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط من أجل استعادة الحقوق السيادية في المناطق المحتلة.
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني، وإعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الهيئات الدولية المختصة.
زيادة التوعية حول خطورة استهداف العاملين في المجال الطبي والإغاثي، وضرورة اتخاذ موقف موحد لحمايتهم.
دعم الجهود القانونية لمحاسبة
مرتكبي هذه الانتهاكات، والتواصل مع الجهات الدولية المعنية لرفع دعاوى
قضائية ضد الممارسات غير القانونية للاحتلال.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة