• فريق ماسة
• 2025-02-09
• 1802

الاتحاد الأوروبي يناقش “صفقة” لتخفيف العقوبات على سورية

تفيد التقارير بأن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات حول إمكانية إبرام صفقة لرفع جزئي للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك السماح باستيراد النفط الخام من سورية. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، فإن الاتفاق المحتمل قد يشمل أيضاً رفع القيود على تمويل مشروعات استكشاف وتكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة، وتصدير التكنولوجيا المتقدمة لدعم صناعة النفط والغاز السورية. كما تشير مصادر مطلعة إلى أن الخطة تتضمن إزالة بعض البنوك من قائمة العقوبات، وتخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري ليتمكن من توفير التمويلات الضرورية.ad ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر العقوبات المتعلقة بتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية تدريجيًا، لكن بشروط تتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية، من بينها إشراك الأقليات في الحكم. وقد تتراجع هذه الخطوات إذا لم تلتزم الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة. ورغم التوافق على إطار عام للاتفاق، إلا أن الدول الأوروبية لم تتفق بعد على آلية محددة لمراجعة الالتزام بهذه الشروط وإعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر. بعض الدول تطالب بتضمين حق النقض (الفيتو) في أي عملية مراجعة للعقوبات، لضمان اتخاذ قرارات سريعة في حال عدم الوفاء بالالتزامات. تسعى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توطيد علاقاتها مع القادة الجدد في سورية في محاولة للحد من النفوذ الروسي هناك. وتتضمن بعض مطالب هذه الدول إغلاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية كشرط أساسي لتخفيف العقوبات. إلا أن دمشق أكدت، عبر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أنها منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد بما يخدم مصالح سورية. ومن ضمن المقترحات الأوروبية الأخرى، رفع الحظر على تصدير العملات النقدية ووقود الطائرات إلى سورية، وتخفيف القيود على شركات الطيران ووصولها إلى المطارات. تشمل الخطة أيضًا إعفاءات تتعلق بفتح حسابات بنكية في سورية، في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي. قبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سورية تنتج حوالي 400 ألف برميل من النفط يوميًا، لكن الإنتاج انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. واستولت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على العديد من الحقول النفطية الهامة، مما قلل من سيطرة الحكومة المركزية على هذا القطاع الحيوي.

المصدر : rt