الماسة السورية

الحكومة السورية تدرس خصخصة المصافي النفطية

تدرس حكومة تصريف الأعمال في سوريا إمكانية خصخصة مصانع ومصافي النفط، بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية ونقص المحروقات في ظل حكم النظام السابق. وقال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، أحمد السليمان، إن الحكومة تدرس حالياً خطة لخصخصة المصانع والمصافي، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تؤثر على الاستثمار في قطاع النفط، حيث تنتظر الشركات رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها والبدء بالعمل. ويعد إنتاج سوريا من المشتقات النفطية ضئيلاً جداً، إذ لا يلبي سوى 5% من الحاجة الفعلية، وفقاً للسليمان، الذي أشار إلى توافر مادتي المازوت والبنزين، مع نقص في مادة الغاز، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تفعيل البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتوزيع أسطوانات الغاز، بمدة تسليم تتراوح بين 40 و45 يوماً. وأكد السليمان أن الوزارة تعمل جاهدة على سد النقص عبر الإعلان عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، ما سيسهم تلقائيّاً في الحد من انتشار الوقود المهرب على الطرقات. خطط مستقبلية.. مصير الشركات المرتبطة بالنظام السابق وكان السليمان قد لفت سابقاً إلى وجود خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، مؤكداً أن سوريا تمتلك ثروات نفطية كبيرة، وأنه في حال اتباع سياسة صحيحة، لن تواجه البلاد أي أزمات في تأمين المشتقات النفطية والطاقة. أما فيما يتعلق بالشركات التي كانت تتعامل مع وزارة النفط، فقد أوضح أن إدارة القطاع النفطي وتسويقه كانت بيد أفراد مرتبطين مباشرة بالرئاسة السابقة، وقد كانت العائدات تذهب إلى خزينة العائلة الحاكمة. وأكد أن مصير هذه الشركات سيُحدد عبر وزارة العدل أو اللجان القانونية المختصة.