#
  • فريق ماسة
  • 2025-01-06
  • 1405

وفق استثناءات.. تفاصيل عن القرار الأميركي المرتقب بتعليق العقوبات على سوريا

قال السياسي السوري الذي ينشط في الولايات المتحدة، محمد غانم، إنّ وزارة الخزانة الأميركية ستصدرُ اليوم الإثنين رخصةً عامّة تُعلّقُ العقوباتُ الأميركيّة على سوريا بموجبها لستّة أشهر. ووفق تغريدة نشرها غانم على منصة "إكس"، ستسمحُ هذه الرّخصةُ بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أيّ من الوزارات أو الهيئات أو المديريّات التابعة لها. كما ستسمحُ بتقديم الخدمات والعون والمساعدة لها، رغم أنّ الحكومة ما زالت، حسب القانون الأميركي، تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة. ووفق السياسي السوري، ستفتحُ هذه الرّخصة (الرخصة المؤسّساتيّة) آفاقاً سُدّت على نظام الأسد المجرم لسنين طويلة، وستسمحُ لمن يريد أن يساعدَ سوريا بالعمل من دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونيّة (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ما التسهيلات المتوقعة؟ وأشار غانم إلى أن القرار سيشمل السماحَ للدول المانحة بتقديم هباتٍ للحكومة السورية الحاليّة لدفعِ رواتبِ الموظّفين، الأمر الذي سَيُفرّجُ عن ملايين السوريّين الذين ما زالوا ينتظرون قبضَ رواتبهم، كما سيسمحُ للشركات بالدخول لإصلاح محطّات الطاقة الكهربائيّة وشبكة الكهرباء البالية. وأضاف: "ستوسّعُ الرّخصةُ والإعفاءات أيضاً من نطاق الأنشطة والمعاملات المسموح بإجرائها في سوريا — بما في ذلك مع مؤسّسات الدولة السوريّة — وستقدّمُ ضماناتٍ إضافيّة للمؤسّسات الدّوليّة الإغاثيّة، هدفها طمأنة هذه المنظّمات حيالَ مقدرتها على العمل في سوريا وتقديم المساعدات أو الخدمات الأساسيّة للمواطنين بكلّ أريحيّة".   وتابع: "ستسمحُ الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحيّ مجاناً أو بشكل تجاريّ، وهو الأمر بالغ الأهميّة بسبب شُحّ هذه المنتجات الأساسيّة في سوريا وغلاء أسعارها، لكن يتعيّنُ على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجيّة للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك".       استثناءات بحسب غانم، تُستثنى وزارة الدفاع والاستخبارات السوريّة من هذه الإعفاءات، كما أنّ الإعفاءات لا تشمل حاليّاً قطاع الاتّصالات بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل. المصرف المركزي غير مشمول أيضاً، وكذلك هيئة تحرير الشام كمنظّمة. ولا ترفع هذه الإعفاءات أيضاً العقوبات عن أزلام النّظام وتُجّاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة، ووفق غانم، مدّة هذه الإعفاءات ستّة أشهر قابلة للتمديد أو التعديل، توسيعاً أو تضييقاً، حسب مجريات الأمور في سوريا. يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت في وقت سابق، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم الإثنين عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.  

المصدر : تلفزيون سوريا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة