دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أفادت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، استناداً إلى مؤشرات حقيقية، بأن الاقتصاد اللبناني يشهد انهياراً غير مسبوق نتيجة الحرب.
وأوضحت أن هذا التدهور السريع ينذر بعواقب وخيمة على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الحل الأمثل لإنقاذ البلاد يكمن في وقف الحرب وإجراء انتخابات رئاسية.
وفقاً لتقديرات الهيئات الاقتصادية، تراوحت الخسائر المباشرة الناتجة عن
الحرب بين 10 و12 مليار دولار، وتشمل هذه الخسائر تضرر القطاعات الاقتصادية
المختلفة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل والبنية
التحتية.
إليك أهم المؤشرات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية اللبنانية:
القطاع التجاري: الطلب على المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والتعقيم لا
يزال مرتفعاً، لكن الطلب على السلع الأخرى والكماليات انخفض بنسبة تتراوح
بين 80 و90%.
القطاع الصناعي: عانت الصناعة بشكل كبير بسبب الحرب، مع توقف 30% من المصانع عن العمل بسبب وجودها في مناطق النزاع.
إضافة إلى تراجع الطلب في السوق المحلية والتصدير، وانخفض النشاط الصناعي
بشكل عام بنسبة 50%. باستثناء الصناعات الغذائية والدوائية ومواد التنظيف،
التي سجلت تراجعاً بنسبة 90%.
القطاع الزراعي: تراجع النشاط الزراعي بنسبة تجاوزت 40%، مع وجود خطر حقيقي لفقدان محاصيل زراعية أساسية.
قطاع المطاعم والفنادق: انخفضت حركة المطاعم بنسبة تزيد عن 90%، مع إغلاق مئات المؤسسات.
أما قطاع الفنادق، فقد شهد انخفاضاً حاداً في نسبة الإشغال التي تتراوح حالياً بين 5 و10% فقط، مع وجود فنادق فارغة تماماً.
7. قطاع السفر والموانئ: تراجعت حركة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 90%، بينما انخفضت حركة المغادرة بنسبة 60%.
أما مرفأ بيروت، فقد حافظ على نشاطه مقارنة بالعام 2023، لكنه شهد انخفاضاً بنسبة 30% مقارنةً بالتوقعات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة