الماسة السورية

المقاومة الفلسطينية: جرائم الاحتلال في غزة إبادة كاملة يصعب وصفها

أكدت المقاومة الفلسطينية أن بشاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة هي أكبر من أن توصف أو أن تختزل في صورة أو تقرير، فما يجري هو إبادة كاملة وتنفيذ لحكم الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية. وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن المجتمع الدولي ومؤسساته باتوا أمام اختبار حقيقي للخروج من هذا الصمت والعجز، والعمل على احترام القيم الإنسانية والعدالة والمبادئ التي قاموا عليها، إذ لم يعد مقبولاً الاكتفاء بلغة الشجب والاستنكار التي يستهين بها الاحتلال ولا يكترث بها، بل يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك الفاعل والجاد لفرض عقوبات على هذه الحكومة الفاشية وعزلها عن كل مؤسسات الأمم المتحدة، والضغط عليها وعلى داعميها حتى يوقفوا حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا”. وأضافت: “إن قطع الاحتلال المجرم للاتصالات والإنترنت عن شمال غزة، يستهدف التغطية على جريمة الإبادة التي يرتكبها، ومحاولة عزل أهلنا، ومنع نقل الصورة الحقيقية إلى العالم عن المحرقة والمجزرة اليومية التي ينفذها هناك”. وأوضحت المقاومة أن “الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الكذب والتضليل حول وجود مناطقَ أو ممراتٍ آمنةٍ، فلا وجودَ لمكان آمن في ظل تصعيدِه كل أنواعِ القصف الهمجي؛ فهذا الاحتلال الفاشي يستهدف بالإعدام أو الاعتقال كل من يخرج من الشمال إلى المناطق والممرات التي حددها أنها آمنة”. وأكدت المقاومة أن العدو المجرم مستمر في سياسته الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، باستهداف المستشفيات بالقصف والتدمير، ومنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول للمصابين، داعية كل الدول والمنظمات الصحية والإنسانية إلى التحرك العاجل، وتحمّل مسؤولياتهم في إنقاذ المنظومة الطبية، والضغط لحمايتها وتزويدها بالوقود وكل الاحتياجات اللازمة لتقوم بدورها. وحمّلت المقاومة الإدارة الأمريكية وكل الدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب يومياً ضد أهلنا في قطاع غزة، بسبب تزويد الاحتلال بالأسلحة والقنابل والعتاد العسكري، إلى جانب منحه غطاءً سياسياً، داعية محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة تجبر هذه الدول على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني.