• فريق ماسة
• 2024-08-01
• 3720

إلغاء دفتر العائلة.. مصاريف إضافية على المواطن المنهك

أثار قرار الحكومة السورية بشأن إلغاء دفتر العائلة واستبداله بالبيان الأسري استياء العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. فقد أبدوا تخوفهم من التكاليف المتكررة لاستخراج البيان الأسري كلما دعت الحاجة، معتبرين أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً عليهم. وفي اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، أوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديث نظام السجل المدني بما يتناسب مع التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية ليتماشى مع نظام “أمانة سورية الواحدة” الإلكتروني. إلا أن المواطنين يرون أن الحصول على البيان الأسري يتطلب الذهاب إلى مكاتب السجل المدني، التي غالباً ما تكون في مراكز المدن، مما يستلزم دفع رسوم وتكاليف طوابع وانتظار طويل، خاصة أن مدة صلاحية البيان تبلغ ثلاثة أشهر فقط. من جانبها، أشارت “روضة” إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون تحمل هذه المصاريف الإضافية، مشبهة الأمر ببطاقة “تكامل” التي تتطلب دفع أموال للحصول عليها، ناهيك عن تكاليف التنقل للوصول إلى مكاتب السجل المدني، خصوصاً لسكان القرى. أما “عبد الله”، فقد انتقد الطوابير الطويلة التي يتعين على المواطنين الوقوف فيها للحصول على البيان العائلي. وعبر عدد من المتابعين عن استغرابهم من تركيز الحكومة على هذا الموضوع بدلاً من قضايا أكثر أهمية. كتبت “فرح” مستغربة كيف أن قضية صغيرة كهذه تستحق صكاً تشريعياً في ظل وجود مشاكل أكبر تستوجب الحل. وأعرب “أبو يزن” عن استيائه من الأوضاع العامة في البلاد، مشيراً إلى غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والمواصلات والطعام المغذي، بينما يناقش مجلس الوزراء موضوع دفتر العائلة. وفي ردود فعل ساخرة، لجأ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الكوميديا السوداء، حيث تساءلوا عن كيفية إخفاء الرجل زواجه الثاني أو الثالث في ظل الحاجة المتكررة لاستخراج البيان العائلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              وتساءل البعض عما إذا كانت الحكومة تفكر في إلغاء العائلة بأكملها، بعد إلغاء دفتر العائلة. في الجلسة نفسها، ناقشت الحكومة أيضاً مذكرة وزارة الصحة حول وضع القطاع الصحي لعام 2023، بما في ذلك الخدمات المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومستويات الإنفاق. كما تم التركيز على التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة، وتقديم التعويضات اللازمة لهم.