الماسة السورية

ورشة تحضيرات للّقاء السوري – التركي: بغداد تضع ثقلها

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة في وزارة الخارجية العراقية عن تنسيق عالٍ بين المكاتب الدولية في وزارات الخارجية لكل من العراق وتركيا وسوريا، بهدف تهيئة الأجواء للقاء المرتقب في بغداد. وأشارت المصادر إلى أن إجراءات التنظيم ستستغرق وقتاً إضافياً، دون تحديد موعد محدد للقاء. وأوضحت أن الحوار بين سوريا وتركيا في العراق قد يسبقه اجتماع تحضيري بين ممثلين عن رؤساء الدول الثلاث لترتيب أجندة الحوار ونقاط الخلاف الرئيسية. وأضافت المصادر أن إيران تدعم خطوات الحكومة العراقية، واقترحت في وقت سابق أن تُعقد الاجتماعات في طهران أو موسكو، لكن بغداد اختيرت لحياديتها وعدم وجود اعتراض من قبل دول الغرب عليها. وأكدت المصادر أن “عدم تحديد موعد للقاء لا يعني وجود عراقيل، بل يشير إلى العمل الكبير الجاري من قبل المكاتب الدولية لوزارات الخارجية وسفاراتها”، مستبعدة عقد اللقاء خلال شهر تموز الجاري، كما كان متوقعاً. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تنتظر اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات، لتستجيب تركيا بالشكل المناسب. من جهته، أكد الأسد أن “سوريا منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بالعلاقة مع تركيا، بشرط احترام سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب”. وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، إلى أن “لبغداد دوراً مهماً في التقارب التركي – السوري”، نظراً لأن العراق يتشارك حدوداً طويلة مع كلا البلدين، ويتأثر مباشرة بتطورات علاقاتهما. وأكد أن “بغداد تعمل دائماً على الحفاظ على التوازن في علاقاتها الإقليمية وتسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا تدخر جهداً لتقريب وجهات النظر بين الدول”. وأوضح الشمري أن “بغداد تستفيد من لعب دور الوسيط بعدة جوانب: تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، وترسيخ مكانة العراق كلاعب محوري في المنطقة، ما يعزز نفوذه السياسي وعلاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي”. وأضاف أن “الجهود مستمرة لترتيب هذه اللقاءات، ومن المحتمل الإعلان عنها في المستقبل القريب، عندما تكون الظروف مواتية”. وأشار إلى أن “تعدد الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين يسهم في تأخير انعقاد اللقاء، ومن المتوقع أن يمثل الجانب العراقي مسؤولون رفيعو المستوى”. وشدد الشمري على أن “أجندة بغداد تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتأمين الحدود، والتعاون الاقتصادي، والحد من تأثير الجماعات المسلحة، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية”. وأضاف أن “التقارب التركي – السوري يسهم في تقليل النشاطات الإرهابية على الحدود العراقية ويعزز الاستقرار الاقتصادي، ويفتح طرق تجارية جديدة، ويسهل حركة البضائع والسلع، ويعزز التبادل التجاري ويخفض التكاليف اللوجستية”. وأكد الشمري أن “التعاون الاقتصادي مع تركيا وسوريا يمكن أن يؤدي إلى مشاريع مشتركة في مجالات مثل الطاقة والنقل والزراعة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع بنية تحتية مشتركة مثل الطرق السريعة وخطوط الأنابيب”، مضيفاً أن “بغداد تدرك أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جيرانها يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للعراق، ولذا تبذل جهداً كبيراً لتحقيق هذا التقارب”.

المصدر : الأخبار