دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ارتفاع معدلات الطلاق في ريف دمشق.. أكثر من ٢٠ حالة طلاق كل شهر !
نحن في زمن الوجبات السريعة وسوء الهضم، والحب السريع والزواج السريع
والطلاق السريع والانبهار السريع، والتعلق السريع والهروب الأسرع والأرواح
الصغيرة والعلاقات القصيرة والمصالح الكثيرة، زمن تدني دخل الأسرة وتفككها،
وارتفاع معدلات الطلاق، زمن البيوت الفخمة والجميلة إلا أنها خالية من
المشاعر الدافئة، زمن الحبوب التي تفعل كل شيء: تثيرنا، تهدئنا، تقتلنا.
يقول الواقع إن معدلات الطلاق في القلمون الغربي بمحافظة ريف دمشق في
ارتفاع مضطرد وهو مؤشر خطر إذا ما تم تداركه ووضع حلول حقيقية له، ظاهرة
تتطلب جهوداً على جميع الأصعدة على المستوى الفردي والجماعي والمؤسساتي
للحد منها.
٢٠% من حالات الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي
ويرى محللون أن تغير الطبائع الثقافية والمجتمعية وإقحام الثقافات
الغريبة والغربية كان لها دور كبير، حيث إن وسائل الإعلام من خلال ما تبثه
من مسلسلات مدبلجة وأفلام وغيرها، باتت تدس السم بالعسل من خلال الأفكار
الهدّامة والترويج للشذوذ، الذي يهدم القيم المجتمعية للإنسان السوري.
وقالوا إن مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها السيئ يبرز بصورة كبيرة في
مشكلة الطلاق من خلال تحول عادات السوريين، حيث إن انتشار عيادات التجميل
النسائية، التي يمكن وصفها بـ( معامل تصنيع الجمال)، أدت إلى أن يقارن
الرجل زوجته مع أخريات في المجتمع، وبالتالي تزداد حالات الطلاق؛ لعدم قدرة
الزوج على الإيفاء بمتطلبات الزوجة.
وكشفت إحصائية رسمية، عن ارتفاع تاريخي لمعدلات الطلاق في منطقة القلمون،
خلال عام 2018، بمعدل غير مسبوق حيث وصول عدد حالات الطلاق إلى 355 حالة
واردة إلى المحكمة الشرعية في القصر العدلي بالنبك، وقد أنجز منها آنذاك
330 حالة في حين كان هناك ما يقارب من 99 قضية منظورة في المحكمة في حينها،
وسط توقعات بارتفاعها في المنطقة إلى أكثر من هذا العدد بكثير مع نهاية
عام 2021.
وترى مصادر رسمية أن هناك أسباب مشتركة وراء حالات الطلاق منها الحالة
الاقتصادية وانعكاس الحالة المادية للزوج على الحياة الزوجية، وعودة الكثير
من المغتربين إلى بلدانهم بعد تراجع وضعهم المادي في المغترب وهذا الأمر
انعكس سلباً على الحياة الزوجية، وقالت المصادر إن 20 % من حالات الطلاق في
القلمون بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، والهجرة وترك الزوجة، وعدم قدرة
الزوج على لم الشمل.
ويرى الدكتور محمد زرزور الأخصائي بالطب الشرعي في دير عطية بأن العنف بين
الزوجين يقطع المودة والرحمة بينهما، ويؤدي إلى الطلاق، وإن لم يحدث طلاق،
فإنه يخلق نوعاً من أنواع الانفصال الجسدي والروحي وكره الزوجة للمكان،
وهذا التأثير يختلف من شخصية إلى أخرى، مضيفاً: “ضرب الزوج لزوجته يعمل على
زيادة جرائم الأسرة، ففي بعض الأحيان يصل ضرب الزوج لزوجته إلى قيامها
بمحاولة قتل الزوج وملفات الطب الشرعي تحمل الكثير من هذه القضايا، ناهيك
عن الضغوطات النفسية التي يعيشها الزوج وعدم استطاعته تلبية احتياجات
الأسرة ما ينعكس سلباً على الزوجة التي لا تقدر في بعض الأحيان الظروف
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الزوج.
فيما يرى المحامي صفوان شحادة الحالوش أن من أسباب الطلاق تحول الأوضاع
والظروف أحياناً يطرأ تحسن مادي على وضع الزوج فينتقل الى حال أفضل مما كان
عليه فيشعر أنها لم تعد ملائمة لوضعه الجديد أو العكس يتردى وضع الزوج
للأسوأ، والملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل، والاختيار الخاطئ،
وعدم التوافق الفكري والانسجام الروحي، والتدخل السلبي للأهل، والظروف
الراهنة التي تمر بها سورية والتي انعكست على كافة الأصعدة، فعلى صعيد
المالي تضاعف المصروف والأعباء الناتجة عن إيجاد مسكن، وعلى الصعيد السياسي
انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض، وأما على الصعيد الاجتماعي بعدّ الزوج عن
زوجته، وتركيبة العلاقة الخاصة بأحد الزوجين كان تكون زوجة مطلقة أو لديها
أولاد أو الفرق الكبير في السن.
وقدر الحالوش أن المحاكم الشرعية في منطقة النبك تقف شهرياً أمام ما يقارب
من ٢٠ إلى ٢٥ دعوى طلاق، أما المخالعات لا تقل عن ٤ إلى ٧ حالات مخالعة
يومياً.
طبيب شرعي: في بعض الأحيان يصل ضرب الزوج لزوجته إلى قيامها بمحاولة قتله وملفات الطب الشرعي تحمل الكثير من هذه القضايا
يرجع خبراء ومختصون أسباباً عديدة أدت إلى انفجار أعداد حالات الطلاق في
الآونة الأخيرة، حيث يشير المحامي محمد غنام، أن من أسباب الطلاق تدخل
الأهل بشؤون الزوجين، وتدخل الأقارب والأصدقاء، و العقم وعدم الإنجاب،
والظروف الراهنة والمنعكسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية
والأخلاقية، واختلاف الواقع عن الطموح المتكون لدى الشباب والبنات،
والتباين في المستوى العلمي، وسوء الاختيار، وقلة الوازع الديني، وغياب
الثقافة الجنسية، واختلاف نمط التفكير والميول وعدم الانسجام الفكري،
والملل والروتين، وزواج المصلحة أو زواج الشغار، وعدم استغلال فترة الخطوبة
بشكل صحيح، والتصرف المثالي أثناء فترة الخطوبة، والجهل بالحق والواجبات،
والإيجارات والغلاء والمعيشة، والخيانة، وعدم عمل الزوج وبخله، وعدم
الإنفاق على الأسرة، وعدم وجود الحب او ضموره بعد الزواج، وأسباب التافهة
للطلاق، والزواج المبكر، والانترنت، والاغتراب.
ويقول فضيلة الشيخ أحمد الحمصي خطيب جامع القاسم في دير عطية إن الإسلام
شرع الطلاق لإنهاء الحياة الزوجية المتعذرة بين الزوجين وشرع معه آداباً
بعيدة عن التشفي من الزوجة أو إيذائها أو الإساءة إليها ومنها أن يكون
الطلاق رجعياً في طهر لم يسبقه جماع فإن لم تكن الزوجة كذلك فليصبر الزوج
حتى تطهر ثم إن شاء أمسكها أو طلقها طلقة واحدة حتى يمكنه إرجاعها في العدة
حال ندمه.
وذكر أن من بين آداب الطلاق أن يتجنب الغضب والإساءة إليها فلا يخرجها من
بيته إلا بعد إتمام العدة فلعل في بقائها في البيت معه فرصة لإعادة الحياة
بينهما.
إلى ذلك يشير مختصون إلى أن بعض الأهالي يضطرون تحت ضغط التدهور الاقتصادي
والفقر أو النزوح، إلى تزويج بناتهم في عمر مبكر للتخلص من أعبائهن، من دون
أن يكون لأيٍّ من طرفي الزواج وعيٌ بمسؤوليته سواء اجتماعياً أو حتى
قانونياً.
وتبين البيانات الرسمية الصادرة، أن العامل الرئيسي لارتفاع معدلات الطلاق،
هو التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعدد وسائل الاتصال
والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها، حيث تذهب بعض النساء ضحية سوء
الظن، فيما تتسبب العلاقات “غير المشروعة”، والتي تفتح مواقع التواصل الباب
واسعاً أمامها، بعشرات آلاف المشاكل، والتي قد ينتهي جزء كبير منها
بالطلاق، أو وقد يؤدي بعضها إلى ما هو أفظع، حيث جرائم القتل تحت مسمى
“جرائم الشرف”.
ويؤكد القضاء السوري، أن “قضايا الابتزاز الإلكتروني”، كانت إحدى الصور
التي شكلت نسبةً من أسباب حالات الطلاق، فضلاً عن تدخل الأهل في شؤون
الأزواج وانخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى
العلمي والتحصيل الدراسي.
ويرى مختصون، أن المرأة هي “الخاسر الأكبر”، نتيجة هذه الظاهرة المتفاقمة،
لأن المرأة السورية “لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي
الذي يضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة، وفي مواجهة مفاهيم اجتماعية لم يزعزعها
ارتفاع نسب الطلاق إلى حد الخطر”، محذرين من الثمن المضاعف الذي تدفعه
المرأة السورية.
المصدر :
تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة