• فريق ماسة
• 2024-05-20
• 5005

حكومات أوروبية تطالب بإعادة “تقييم” الوضع في سورية من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين

أفادت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة “تقييم الوضع في سوريا” بهدف تمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم. وصرح مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا في بيان مشترك بأنهم اتفقوا على إعادة تقييم الأوضاع بهدف إيجاد “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدول الثماني، التي عقدت محادثات خلال قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سوريا “شهد تطورات كبيرة رغم عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل”. وأكدت الدول أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يزيد دعمه للبنان “لتقليل مخاطر تدفقات أكبر من اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي”. وشدد البيان المشترك على أن “القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدول الأعضاء يجب أن تتخذها حكومات تلك الدول وليس الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. من جانبه، أوضح مسؤول قبرصي أن “أي إعادة تقييم للأوضاع في سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بل سيؤدي ذلك إلى فقدان اللاجئين من المناطق التي أعيد تصنيفها كآمنة للبدلات والمزايا وحق العمل، مما يثبط عزيمة الآخرين الراغبين في القدوم إلى قبرص”. وأكدت الدول على “التزامها الكامل بدعم اللاجئين السوريين وفقًا للقانون الدولي”، معربة عن أملها في أن تفتح هذه المحادثات نقاشًا أوسع داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوًا حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية وفقاً لأسوشيتد برس. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص زيادة في عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الجزيرة من لبنان عبر القوارب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لتعزيز الرقابة على الحدود ووقف تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا. وفي لبنان، حيث تصاعدت المشاعر المعادية للاجئين مؤخرًا، عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا في قافلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.