• فريق ماسة
• 2024-03-07
• 2062

مجلس الشعب يحيي الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار

أحيا مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ، الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار. وفي كلمة له أكد صباغ أن ثورة الثامن من آذار التي أطلقتها قواعد حزب البعث العربي الاشتراكي شكلت منعطفاً تاريخياً ومنطلقاً جديداً في تاريخ سورية، حيث تبلورت إنجازاتها سياسياً ودستورياً وتشريعياً واجتماعياً واقتصادياً بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المسيرة استكملت طريقها نحو التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق نهضة داخلية تنموية شاملة على كل الصعد والمستويات شملت جميع مناحي حياة المواطن السوري مع الإصرار على التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية والقومية والدفاع عن قضايا سورية، الأمر الذي يفسر حقيقة المؤامرات والحروب والحصارات الجائرة التي تتعرض لها منذ سنوات من قبل الغرب والولايات المتحدة والعدو الصهيوني الغاصب. وفي مداخلاتهم، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن ثورة آذار شكلت نقلة نوعية في مواجهة كل أشكال التجزئة والتخلف والانفصال، ورفعت مكانة سورية إقليمياً ودولياً وعززت قدراتها الذاتية في الدفاع عن وحدتها واستقلالها ضد مختلف المؤامرات والمخاطر وتحقيق الكثير من الإنجازات على كل الصعد. كما تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده. ووفقاً للمشروع فإن الهيئة المذكورة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها مدينة دمشق، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة ويجوز إحداث فروع لها بالمحافظات بقرار منه، وتتولى تنظيم معالجة البيانات الشخصية وإتاحتها عبر وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات والإشراف على تنفيذها. ومن مهام الهيئة، التنسيق والتعاون مع كل الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، ودعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كل هذه الجهات القائمة على حماية البيانات الشخصية، ووضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بمنح التراخيص أو التصاريح أو الاعتماديات أو الإجراءات المختلفة المتعلقة بحماية البيانات. وتلتزم الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والتدقيق فيها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية، وتمثيل سورية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ويتولى مجلس إدارة الهيئة رسم سياسات الهيئة وتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة عبر وضع واعتماد السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والإشراف على تنفيذ خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، وغيرها من المهام. رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 17 من الشهر الجاري.

المصدر : سانا