• فريق ماسة
• 2023-07-28
• 3979

أزمة في الأردن بسبب قانون الجرائم الإلكترونية

القانون بشكل عام مفيد لكنه يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة ويؤدي إلى حبس الإعلاميين. الانتقادات لا تجد آذانا صاغية عمان - أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان) الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات بسحبه وردّه، لما اعتُبر بأنه تضييق على الحريات وعودة إلى الأحكام العرفية. ويرى أردنيون أن القانون بشكل عام مفيد، لكنه يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة ويؤدي إلى حبس الإعلاميين، إلّا أن الحكومة تؤكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بالحريات الخاصة. وقال الخبير الإعلامي يحيى شقير إن "خطورة هذا القانون تكمن في الغرامات التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف يورو أو الحبس لأي مواطن أو صحافي بسبب أخطاء بسيطة". وذكر شقير أنه لا يزال من غير المعروف كيف سيفرق هذا القانون بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، محذرا من تحول الأردن إلى ما وصفه بـ "مملكة الصمت". وتابع "لا يمكن التضييق على الحريات الإعلامية في الأردن، ويجب مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات المالية والسجن"، مضيفا "الألفاظ الفضفاضة يمكن استخدامها لمعاقبة أي شخص بذريعة الدعوة إلى الكراهية أو غير ذلك من التهم". صالح العرموطي: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مخالف للدستور ويفرض القانون عقوبات بالحبس وبالغرامات على أفعال عدة منها ما ورد في المادة 15 المتعلقة بـ"إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر بقصد، الأخبار الكاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الإلكتروني أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي"، وكذلك تجريم أفعال من قام "قصدا" في المادة 17 بـ"استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان". وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 و20 ألف دينار أردني ( نحو 7 – 28 ألف دولار أميركي)، تم تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن وصلت إلى 40 ألف دينار ( نحو 56 ألف دولار)، كما نصت عقوبة المادة 17 بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني ( نحو 70 ألف دولار). وفي المقابل قال النائب السابق بالبرلمان الأردني نبيل غيشان إن القانون "إيجابي بنسبة 70 في المئة"، مضيفا أنه جيد فيما يتعلق بالمواد التي تتعرض للعنف واختراق الخصوصية والابتزاز وانتهاك حقوق الأطفال، وما إلى ذلك. وأوضح أنه يرى أن كل "مخالفات وسائل الإعلام ليست قضايا جنائية، وعلى المتضرر فيها التوجه إلى القضاء، ومن حقه الحصول على التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لكن لا يجب أن يكون هناك توقيف أو حبس". وأقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع القانون بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، شملت تخفيض العقوبات المغلظة والغرامات المالية بأكثر من 20 في المئة، وإضافة مادة جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته وكالة "عمون" المحلية. وقالت الوكالة، نقلا عن مصدر برلماني، "تمت الاستجابة لمطالب نقابة الصحافيين وتخفيض العقوبات والغرامات الواردة في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون إلى 50 في المئة". وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى "حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015". واعتبر المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول أن "القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم". ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية ارتفع من 2300 شكوى عام 2015 إلى نحو 16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري. واعتبر النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي أن القانون "مخالف للدستور" الذي نصت المادة 128 منه على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". وقال العرموطي، الذي شغل موقع نقيب المحامين الأردنيين سابقا، “مشروع القانون ردة عن الإصلاح ويتعارض مع منظومة التحديث السياسية التي ضمنها الملك عبدالله الثاني، إذ أبقى مشروع القانون على التوقيف وجمع عقوبات متعلقة بقوانين أخرى مثل قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وغسيل الأموال وقانون الأسلحة والذخائر". ورأى العرموطي أن القانون "توسّع" في تجريم الأفعال في النشر الإلكتروني دون تمييز النشر في وسائل الإعلام عن منصات التواصل الاجتماعي، حتى وإن “اشتمل النشر على أخطاء بسيطة وضئيلة”، عدا عن تحميل المواقع الالكترونية والناشر المسؤولية القانونية عن التعليقات، بحسب قوله. ودعا العرموطي النواب إلى التصويت على رد مشروع القانون، وأضاف "لماذا لا يسجل النواب هذا الموقف، نحن مقبلون على انتخابات نيابية وإقرار القانون سيدفع الناس إلى الإحجام عنها أو حتى التعبير عن مواقفهم"، مؤكدا أن العقوبات المغلظة في مشروع القانون ليست هي المعضلة الوحيدة بل "التوسع في التجريم" أيضا.

المصدر : العرب