الماسة السورية

مساع أردنية لزيادة جرعة التنافسية في قطاع الاتصالات

يسعى المشرفون على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن للبناء على المستويات التي وصل إليها هذا المجال خلال السنوات الماضية في ظل القواعد التنظيمية المنفتحة على الاستثمارات الخارجية بما يعزز هذه السوق المهمة. ومع أن الحكومة تدرك أن القطاع يحتاج إلى زيادة جرعة التنافسية، يرى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه شهد تحولا خلال العقدين الأخيرين ترجمته اندفاعة شركات عالمية وإقليمية لفتح مكاتب لها بالبلاد. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الهناندة قوله إن "التسويق للبلاد كمنطقة واعدة في القطاع جعل منها بيئة جاذبة للاستثمار وموقعا متميزا وآمنا وكفاءات بشرية مؤهلة". وأوضح أن اهتمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان له أكبر الأثر في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في القطاع حتى غدا من أبرز المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، ومكن الشركات المحلية من تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية. أحمد الهناندة: التسويق للبلاد كمكان واعد في القطاع جعل منها بيئة جاذبة وعلى مدار أكثر من عقدين، استطاع قطاع الاتصالات أن يحدث تقدما ملحوظا، فقد ارتفعت خلالهما استثماراته بنسبة نمو فاقت 270 في المئة من نحو 88 مليون دينار (124.2 مليون دولار) عام 1999 إلى 458.65 مليون دولار في نهاية عام 2021. كما نمت إيراداته خلال الفترة ذاتها بنسبة فاقت 400 في المئة، حيث ارتفعت بما يقارب 423.4 مليون دولار لتصل إلى 2.26 مليار دولار. وأشار مسح لعام 2020 إلى أن هذه السوق تضم 1058 شركة توفر أكثر من 26.5 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، ما يجعل القطاع الأسرع نموا محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة. ولكن إحصائيات نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وقت سابق هذا العام أشارت إلى أن حجم استثمارات القطاع تراجع في 2020 بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي بسبب ظروف الجائحة ليصل إلى 204.8 مليون دولار. أما إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فشهدت انخفاضا خلال العام الماضي لتبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بما مجموعه 14.1 مليار دولار قبل عام. وتعطي هذه المؤشرات لمحة عن أن القطاع يحتاج إلى النظر إليه بشكل مختلف حتى يستقطب المزيد من رؤوس الأموال رغم أن ثمة جهودا من أجل اللحاق بسباق الرقمنة. ◙ نحو تنمية قطاع حيوي وسبق أن أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة أن بلده يراهن على هذا المجال الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الناتج الإجمالي بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث. وقال إن “القطاع يعد الحاضنة الرئيسة لعمليات التطوير اللازمة لكافة المجالات الأخرى”، فالبنية التحتية التقنية تعد أبرز عوامل استقطاب الاستثمارات، حيث “تنخفض الكلف وتزيد الكفاءة كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا بمختلف القطاعات”. ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة. ◙ استثمارات القطاع ارتفعت بنسبة نمو فاقت 270 في المئة من نحو 88 مليون دينار (124.2 مليون دولار) عام 1999 إلى 458.65 مليون دولار في نهاية عام 2021 ويقول محللون إن الوضع الراهن رغم الزخم الذي تشهده بعض القطاعات وأولها السياحة، يتطلب وصفة أقوى تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف وزيادة زخم الأعمال بشكل عام. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني قد حثّ الحكومة مرارا على وضع خطة اقتصادية تعتمد على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة شاملة ومحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى البلاد. والشهر الماضي استقبلت السوق المحلية إطلاق أولى خدمات للجيل الخامس للاتصالات (5 جي) قبل الموعد الذي كان مقررا في بداية 2024 بالكثير من التفاؤل، خاصة وأنه يأتي في سياق خطط الحكومة الطموحة لتسريع التحول الرقمي للبلاد. وتبدو البلاد متأخرة في اعتماد هذه التقنية قياسا بدول أخرى في الشرق الأوسط وخاصة الخليج العربي، والتي كانت شركاتها سباقة في تطوير البنية التحتية لشبكات 5 جي. وأطلقت شركة أُمنية للاتصالات خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مناطق حضرية كبرى، لتسبق بذلك الشركتين الرئيسيتين المنافستين لها زين وأورنج. وصرح فيصل قمحية الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز بأن أُمنية منذ حصولها على الترخيص مطلع 2023 دخلت في شراكة مع إريكسون في المرحلة الأولى من طرح الخدمة من خلال إنشاء البنية التحتية وتحديث الشبكة الحالية للجيل الرابع. وأكد أن إطلاق الخدمة تجاريا في بعض مناطق محافظات إربد والزرقاء وعمّان كمرحلة أولى جاء بفضل الجهد المبذول من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في توفير البيئة التشغيلية اللازمة لذلك.