الماسة السورية

وزير الصناعة: سورية مقبلة على انفتاحات إقليمية واسعة ومشاركات خارجية

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام ٢٠٢٣، في فندق شيراتون دمشق. برعاية وزير الصناعة الدكتور عبد القادر الجوخدار. حيث بدأ وزير الصناعة حديثه مهنئاً بعودة سورية إلى موقعها الطبيعي في جامعة الدول العربية. ومشيداً بالحضور المتميز للرئيس بشار الأسد. صنع في سورية مؤكداً على أن ما تشهده الساحة العربية من مستجدات يمهد لإعادة الاستقرار والنهوض على كافة الأصعدة. مركزاً على دور وزارة الصناعة بدعم الصناعيين. وبأنها ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع بجناحيه العام والخاص. بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للموارد وإعادة استقطاب وتوطين الخبرات التي استنزفت خلال الحرب، تحت هدف يحدد المرحلة الراهنة بالعمل على تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية ضمن شعار، “صنع في سورية”. للارتقاء بمنتج الصناعة الوطنية ورفع جودته وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً. والاستفادة من الخصائص والمزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج السوري. كما أشار الوزير إلى الدور الهام لاتحاد غرف الصناعة السورية وغرف الصناعة كهيئات اقتصادية ومنصة جامعة تعمل على خدمة الصناعيين والدفاع عن مصالحهم وتحقيق التقدم المنشود للصناعة الوطنية. بما يتناسب مع المعايير والمواصفات القياسية ومتطلبات السوق الداخلية والخارجية. وجدد وزير الصناعة تأكيده أن الوزارة موجودة لخدمة كافة الصناعيين والمراجعين في أي وقت. كما يتم العمل على بوابة إلكترونية، عبارة عن صفحة على موقع وزارة الصناعة تخص كل الصناعيين لاستلام تساؤلاتهم ومشكلاتهم وإيصالها للوزير. والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. وذلك في سياق التحول الرقمي وإحداث الحكومة الالكترونية. الوزارات المعنية بحوامل الطاقة وفي إطار إجابة الوزير عن التساؤلات التي طرحها الصناعيين الموجودين، قال بإن جميع ما ذكر من طروحات هو محل اهتمام. على أن الحلول تأتي بالتشارك والتعاون بين الوزارات الثلاث (الصناعة، النفط والكهرباء). بكل ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة والعمل على توليد الطاقة الكهربائية. وفي ما يخص مطالب لجنة صناعة السينما والتلفزيون بإبداء الاهتمام والدعم لهذا القطاع. الذي يعتبره البعض مهمش و محروم من مزايا الصناعيين. ذكر الدكتور جوخدار بأن هناك اتفاق مع وزير الاعلام الدكتور بطرس حلاق لحل ومعالجة هذا الملف. انفتاحات إقليمية بالحديث عن المعارض الخارجية كشف وزير الصناعة بأن سورية مقبلة على انفتاحات إقليمية واسعة وسيكون هناك مشاركات سيتم إعلام غرف الصناعة والاتحاد حولها للمشاركة، حين يتم الإعلان عنها. من جانب آخر بيّن الوزير أن مشكلة تسجيل دخول الصناعيين إلى العراق تم الحديث حولها مع وزير التجارة العراقي. الذي وعد بحلول فيما يخص هذا الأمر.كما أن المطالبة المتعلقة بالمنطقة الصناعية في القلمون يجري العمل عليها ومتابعتها. واختتم وزير الصناعة حديثه بمطالبة جميع الصناعيين بالتفكير حول كيفية النهوض بالقطاع الصناعي. الذي يمكن الارتقاء به من خلال جهود الجميع. حيث يجب التفكير بإمكانية تطوير القطاعات الصناعية كاملة والعمل على الاجتماع بشكل مكثف. محطات الطاقة البديلة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أشار إلى أن الغرفة تنظر باهتمام كبير إلى الانفتاح العربي الجديد وتعمل على ضوء المتغيرات الإقليمية الإيجابية إلى زيادة الاهتمام بمجالس الأعمال المشكلة بين الدول العربية والإقليمية لتحفيز عوامل الاستثمار الإيجابية في سورية وجذب رؤوس الأموال. التي ستساعد في تحسين أداء الصناعة وتأمين مستلزماتها الأساسية وتوسيع دائرة الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية. مضيفاً في حديثه خلال افتتاح اجتماع الهيئة العامة بأن العمل الجاد لمجلس إدارة الغرفة والتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية أثمر بصدور العديد من القرارات الهامة. التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في ظل العقوبات الظالمة. كما كانت دليلاً على تحقيق مبدأ التشاركية في القرارات لدعم الاقتصاد الوطني. كما دعا المصري الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا بزيادة المساهمة بشكل فعال في إنشاء محطات الطاقة البديلة. لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمعامل وانعكاس ذلك إيجابياً على تكلفة المنتج. مقترحات صناعية وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات وارتفاع أسعار مادة الفيول. ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البينات الخاصة بالتصدير.واستثناء بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعات من المنصة. بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وتعديل المواصفات القياسية السورية. وتطرق بعض الصناعيين إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على سعر الدواء. حيث طالبوا بتعديل سعر الدواء بحسب قرار اللجنة الاقتصادية سابقاً، وأشار البعض إلى أن قرار منح التراخيص للقطاع النسيجي في مدينة عدرا لم ينجح. حيث طالبوا بتوسع المعامل خارج المدينة الصناعية. وتمديد واعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لنهاية العام 2024.