• فريق ماسة
• 2023-05-16
• 4794

الاقتصاد الأميركي على أبواب الركود مع تفاقم أزمة سقف الدين

  خالف صناع القرار المالي والنقدي في الولايات المتحد ترجيحات المحللين من أن الاقتصاد الأميركي بعيد عن دخول دائرة الركود بسبب تفاقم أزمة سقف الدين في البلاد.   وأحبطت وزارة الخزانة الأميركية الأسواق الاثنين حينما أكدت أن أكبر اقتصاد في العالم “مرشح بقوة للدخول في حالة ركود” في حال فشلت الحكومة في رفع سقف الدين.   وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في مقابلة مع شبكة سي.أن.أن، مع اقتراب الموعد الذي تنفد فيه السيولة الفيدرالية والمتوقعة منتصف الشهر المقبل، إن فرضية فشل الكونغرس في رفع سقف الدين خلال الشهر الجاري “يعني أننا سندخل في ركود”.   والي أدييمو: عدم حل المشكلة يعني التخلف عن سداد مستحقات علينا       وأكد أن ذلك سيكون كارثيا على الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن الفشل في رفع سقف الدين يعني أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد مستحقات عليها، كالسندات والقروض وأجور العاملين والمتقاعدين والرعاية الصحية والجيش.   وخلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سيجتمع الرئيس جو بايدن مع قادة بارزين في الكونغرس، في جولة مفاوضات جديدة لرفع سقف الدين. والشهر الماضي، رهن الكونغرس إقرار رفع سقف الدين بتنفيذ البيت الأبيض خفضا حادا في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه بايدن.   ويحذر مصرفيون وسياسيون والبيت الأبيض منذ أسابيع من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد، الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود.   وفي يناير الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد عند نحو 31.4 تريليون دولار، ما يعادل 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.   والأسبوع الماضي، توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن تنفد السيولة الفيدرالية بحلول مطلع يونيو 2023، بعدها لن تكون الدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأسر والشركات والدائنين.   وقالت “ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين”.   وحذرت يلين في فبراير الماضي من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم. ويشكل الدولار نحو 86 في المئة من مدفوعات التجارة العالمية، كما أنه يمثل نحو 55 في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية لدى صندوق النقد الدولي.   وسقف الدين الذي يُطلق عليه أيضا “حد الدين”، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار.   سقف الدين هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار   وسبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالالتزامات المالية الحكومة الأميركية، لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها. وكان بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قد استبعد مطلع الأسبوع الماضي أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة لركود عميق لكنه قد يشهد انكماشا لفترة.   وقال وينترز في مؤتمر في دبي “أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن ذلك ليس مرجحا أبدا”، مضيفا أن الاقتصاد الأميركي “قوي للغاية”. وأضاف “لكنه يعاني أيضا من مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما إلى حين تباطؤ الاقتصاد”. وتابع “والآن هل يقودنا ذلك إلى ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجّحا. هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ نعم”.   وديون البلاد، هي نتيجة عقود من الإنفاق التي أقرها المشرعون في كلا الحزبين؛ لكن الجمهوريين الذين تولوا السيطرة على مجلس النواب حاولوا إلقاء اللوم بالكامل على الديمقراطيين حيث تعهدوا بالسعي إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي هذا العام. وتاريخيا، لم تتخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد مطلقا، وحتى مجرد احتمال التخلف عن السداد قد كلف الاقتصاد كثيرا.   وهزت مواجهة مماثلة بين المشرعين الجمهوريين والبيت الأبيض بقيادة الديمقراطيين عام 2011 الأسواق، وأدت إلى تفاقم الائتمان في البلاد وكلفت دافعي الضرائب أكثر من مليار دولار.   وحينها، لم تنته سياسة حافة الهاوية إلا بعد أن توصل الرئيس باراك أوباما إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن وضع حد للإنفاق لمدة 10 سنوات.