• فريق ماسة
• 2023-03-18
• 7600

التحقيق الأوروبي مع حاكم مركزي لبنان انتهى… هذه أهم النتائج والتفاصيل

مثل حاكم “مصرف لبنان” المركزي “رياض سلامة”، يوم أمسٍ الجمعة، للمرة الثانية أمام القضاء اللبناني، بحضور الوفد القضائي الأوروبي الذي طرح أسئلته بواسطة قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة “شربل أبو سمرا”، وذلك في التهم الموجهة إليه بجرائم الاختلاس، وتبييض الأموال، والتزوير، واستعمال المزوّر، والإثراء غير المشروع.   وغادر “سلامة” قصر العدل في بيروت بمواكبة أمنية مشددة، بعد الاستماع إليه لساعاتٍ أقلّ من تلك التي استغرقتها الجلسة الأولى، يوم الخميس، والتي كانت تجاوزت الخمسة، وطُرح خلالها نحو 100 سؤال.   وانتهى يوم أمس عمل الوفد القضائي عشية مغادرته لبنان، على أن يعود إلى بيروت في جولة ثالثة مرتقبة أواخر شهر إبريل/نيسان المقبل أو مطلع مايو/أيار، لاستكمال التحقيقات الأوروبية التي من المتوقع أن تطاول شقيق سلامة، “رجا”، ومساعدته “ماريان الحويك”.   وأشارت مصادر قضائية من داخل قصر العدل لصحيفة “العربي الجديد”، إلى أن “حاكم البنك المركزي حضر وحده أمس أيضاً، من دون أي من وكلائه القانونيين، وكان متعاوناً بشكلٍ كامل، وأجاب بهدوء عن كل الأسئلة التي طرحها عليه القاضي “أبو سمرا”، والتي تمثل بالدرجة الأولى أسئلة القاضية الفرنسية “أود بورسي”، والتي تمحورت في الجلستين حول عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان، وثروته، وشركة فوري التي يملكها شقيقه رجا، والتي تكثر حولها شبهات الفساد”.   تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة يشتبه بأنها وهمية، وتلقت عمولات من مصرف لبنان، وقامت بتحويل أموال وضعت في خانة المُختلَسة إلى الخارج، ولا سيما دولاً أوروبية، وصلت إلى نحو 330 مليون دولار وهي محور تحقيقات تجري في دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. وتلفت المصادر إلى أنه “لا يمكن توقع القرارات التي يمكن أن تتخذها الدول الأوروبية المعنية بالاستنابة القضائية وتالياً التحقيقات، أو إجراءاتها، إذ متوقع أن تتريث فيها ريثما تنهي تحقيقاتها كلها في ملف الفساد المالي المصرفي الذي لا يقتصر فقط على سلامة”.   ولم يكن أمام حاكم البنك المركزي “رياض سلامة” سوى الحضور إلى قصر العدل، والمثول أمام القضاء، بعدما رفضت النيابة العامة التمييزية الذرائع التي تقدم بها في مذكرة توضيحية ترتكز خصوصاً على اعتبار الاستماع إليه من قبل قضاة أجانب انتهاكاً فاضحاً لسيادة القضاء.   وقال القاضي “أبو سمرا”، المسؤول عن ملف سلامة في القضاء اللبناني، أمس لصحيفة “العربي الجديد”، إنه لن تصدر قرارات أو أحكام في معرض جلسات الاستماع إلى سلامة، باعتبار أن الملف مرتبط بالمعونة القضائية والأسئلة التي يطرحها القضاء الأوروبي بواسطته، أما ملف التحقيق اللبناني فكان قد أرجئ ربطاً بمجيء الوفد القضائي الأوروبي والانشغال بملفه.   وكان القاضي “أبو سمرا” قد أرجأ التحقيق المحلي مع سلامة الذي كان محدداً يوم 15 مارس/آذار الجاري، لاستجوابه وشقيقه ومساعدته، استناداً إلى ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وذلك ربطاً بالتحقيقات الأوروبية. وفي وقتٍ سابق، قال المحامي “هيثم عزّو”، منسّق الدائرة القانونية لـ”روّاد العدالة”، إنه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة لسببين، الأول، باعتباره يستجوب أمام قاضي التحقيق كشاهدٍ، بصفة مستمع، والمستمع لا يمكن توقيفه بعكس حالة المدعى عليه.   أما السبب الثاني، يضيف “عزو” للصحيفة، فهو مرتبطٌ بموضوع الاستجواب الذي ينحصر بتنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، وليس بالدعوى العامة المقامة عليه في لبنان، وبالتالي، فإن التحقيق الحاصل معه محصورٌ فقط بتنفيذ إجراء التحقيق دون غيره، عملاً بمفهوم الاستنابة القضائية الدولية. حاكم مصرف لبنان يعلق شخصيًا على مسار الاستجواب:   أصدر حاكم مصرف لبنان، بعد انتهاء الاستماع إليه، بياناً قال فيه: “حضرت جلسة دعا إليها قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، من دون رفقة المحامي، إذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبهٍ به ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون والقضاة، وتحفظت على وجود رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر لأنها خصم، وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدّي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء”.   وأضاف “أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. ويتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى شركة فوري كانت قد سددت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة”.   وتابع: “كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي”.   وأكمل سلامة بيانه “لقد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نية وتعطّشاً للادعاء عليّ. ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمّعات المدنية منها أوجدت غبّ الطلب لتقديم إخبارات في الداخل والخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيّون وصحافيون ومحامون يدّعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها”.   وأردف “واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية، اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات، أو أنه يساعدهم على التطنيش عن ماضيهم، أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحلّ الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب”.