الماسة السورية

فضلية: يد المركزي وحدها لا تكفي.. ويجب اتخاد المزيد من الإجراءات لاستقرار القدرة الشرائية

أكد الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أن قرار مصرف سورية المركزي الأخير المتمثل برفع سعر دولار الحولات الخارجية وبسعر مشتريات القطع داخلياً. والذي ارتفع بنسبة تتجاوز الـ(٥٠%) ليصل بحسب نشرة اليوم إلى( ٦٨٠٠ ل.س / دولار)قرار متوازن. مبيناً أن هذا السعر منطقي عموماً ويقترب من السعر التوازني غير الرسمي للدولار الذي يتم تداوله هذه الفترة في السوق السوداء. وهو ليس مجرد قرار ضمن سياق السياسة النقدية. بل أيضاً على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية عموماً وحياة المواطن على وجه الخصوص. وأشار إلى أن القرارات الحكومية تستهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة الحالة المعيشية للمواطن. فقرار المركزي سيؤدي إلى جذب مبالغ كبيرة من الدولارات والحوالات الخارجية والمبيعات الداخلية للمواطن لتصب لدى المصرف المركزي الذي سيتمكن بقوة أكبر من التدخل في السوق للحفاظ على استقرار القطع الأجنبي. وسيستطيع من جهة أخرى تمويل المزيد من المستوردات الضرورية. وباعتبار أننا نفترض (نظرياً …وجدلاً) أن سعر الصرف سيستقر، وتتقلص المضاربات وأنشطة التهريب. وتزداد حزمة السلع المنتجة محلياً والمستوردة. فكل ذلك سيؤدي بنسبة ما إلى زيادة التشغيل وامتصاص جزء من العمالة الفائضة..وبالتالي زيادة وتحسن واستقرار القدرة الشرائية للعائلات فيتحرك الطلب في السوق ليحرك بدوره عجلة الإنتاج والطاقة الإنتاجية التي ستحتاج مرة أخرى إلى المزيد من الأيدي العاملة. وبحسب د.فضلية لا يفوتنا في هذا السياق التأكيد على أهمية استصدار العديد والمزيد من القرارات واتخاذ المزيد من الإجراءات. التي يجب أن تكون متصلة ومنسجمة مع القرار النقدي أعلاه. بحيث تساعد في تحقيق اهدافه النقدية والأهداف الأخرى التالية والإنتاجية. لذا فإن يد المركزي وحدها لا تكفي لتحريك أي قطاع. بل يتطلب الأمر حتماً حراك جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة.

المصدر : الثورة