دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أجور «التكاسي» تسجل أرقاماً قياسية.. مدير تموين دمشق: لم يصلنا أي شكوى!
وصل العديد من الشكاوى لجريدة الوطن عن
تقاضي أصحاب تكاسي الأجرة مبالغ فلكية حتى إن أقرب توصيلة أصبحت تكلف الزبون 7 آلاف
ليرة، أحد الزملاء طلب منه سائق سيارة تكسي 40 ألف ليرة لإيصاله من منطقة الزبلطاني
إلى الجمارك، بينما ارتفعت أجرة الراكب في التكسي سرفيس لتتراوح بين 8 و10 آلاف بالنسبة
لخط البرامكة- ضاحية قدسيا، وكذلك الحال بالنسبة لخط جرمانا- برامكة.
أصحاب تكاسي برروا تقاضي مثل هذه المبالغ
بتأخر وصول رسائل البنزين المدعوم واضطرارهم لشراء المادة من السوق السوداء بما يقارب
15 ألف ليرة لليتر الواحد، وأنهم في ضوء ذلك وارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع التبديل أصبح
مردودهم بالكاد يؤمن لهم تكاليف معيشتهم اليومية.
«الوطن» حاولت نقل الشكوى إلى مدير التجارة
الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة الذي وبعد محاولات تواصل معه على مدار
يومين طالب بتزويده بالأسئلة مكتوبة، وبالفعل تم إرسال التساؤلات التالية له عبر برنامج
«الوتس» جاء فيها: يشتكي كثير من المواطنين من استغلال سائقي التكاسي لأزمة النقل بتقاضي
أسعار مرتفعة جداً وبشكل مبالغ فيه.. فما إجراءات المديرية لمعالجة هذه الظاهرة؟ وتزويدنا
بإحصائية بالضبوط المنظمة خلال الربع الأخير من العام الحالي لوسائط النقل والمحروقات؟
وإن كان قد زاد عدد الشكاوى التي وصلت إلى المديرية خلال الفترة الأخيرة بعد تعديل
أسعار المحروقات وقبل صدور التعرفة الجديدة؟ وتبيان ما مدى الالتزام بالتعرفة الجديدة؟
وما الآليات المتخذة لضمان ضبط المخالفات المرتكبة من وسائط النقل والحد من الاتجار
بمخصصاتها من المحروقات؟
لتقتصر إجابة المدير على: بخصوص الشكاوى
لم يرد إلى المديرية أي شكوى بخصوص تعرفة التكسي العمومي وعند ورود أي شكوى سنقوم بمعالجتها
أصولاً بإجراءات المديرية في معالجة أي شكوى في حال ورودها ويتم الاتصال مع الشاكي
وإخباره بنتيجة الشكوى والمديرية تعول وتهتم بتعزيز ثقافة الشكوى، عبر الآليات المتخذة
لضمان ضبط المخالفات المرتكبة من وسائط النقل والحد من الاتجار بالمخصصات وأن التشديد
وتكثيف دوريات الرقابة والمتابعة الدائمة للقطاع الخدمي يشكل رادعاً حقيقياً للحد من
المخالفات كما أن قيام محافظة دمشق بتركيب منظومة جهاز التتبع ورسم مسارات لخطوط النقل
حدّ بشكل كبير من التصرف غير المشروع والمتاجرة بالمحروقات!
بدوره كشف مدير التجارة الداخلية وحماية
المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أنه تم خلال الريع الأخير من العام الحالي تنظيم
155 ضبطاً لوسائط النقل والمحروقات.
وفي التفاصيل بين مدير التموين أن عدد ضبوط
محروقات بلغ 58 و31 ضبط اتجار، بينما بلغ عدد ضبوط وسائط النقل 66 ضبطاً، وبلغت قيمة
الغرامات حوالى 210 ملايين.
وأكد اسمندر أن الشكاوى الواردة إلى المديرية
تتم معالجتها بالسرعة القصوى وحسب كل حالة.
وعن مدى الالتزام بالتعرفة الجديدة بين
مدير تموين ريف دمشق أنه تم التعميم على جميع مديري الخطوط في المحافظة وبالتنسيق مع
مديري المدن والبلديات بمضمون التعرفة الجديدة لتزويد سائقي السرافيس بها ووضعها وإعلانها
ضمن المركبات وتقوم دورياتنا بمتابعة العمل.
المصدر :
الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة