#
  • فريق ماسة
  • 2022-11-26
  • 6061

سلسلة إضرابات لا سابق لها منذ عقود في بريطانيا

أزمة اجتماعية تاريخية في المملكة المتحدة.   احتجاجات مطلبية تزيد الضغوط على الحكومة البريطانية المأزومة   تواجه بريطانيا إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة منذ عقود، حيث يطالب العمال والموظفون بالترفيع في الرواتب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة، في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانية ميزانية تقشف وزيادة الضرائب على العمال لتفادي الركود.   لندن - تتوالى الإضرابات التي تركز غالبا على الرواتب وكذلك على ظروف العمل في المملكة المتحدة في جميع القطاعات تقريبًا في سياق تضخم مرتفع يزيد عن 11 في المئة، في تحرك غير مسبوق منذ 106 أعوام يكشف خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة.   ونفذ عمال تسليم الأمتعة إضرابًا لثلاثة أيام في مطار هيثرو بلندن الأسبوع الماضي فيما مدد عمال البريد البريطانيون إضرابهم خلال أعياد نهاية السنة وانضم إليهم بعض موظفي الخدمة المدنية وحراس الأمن لدى متاجر هارودز والممرضات وسائقو الشاحنات وعمال البريد الملكي والمحاضرون الجامعيون.   كما صوّت موظفو الخدمة المدنية من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية والجمارك والحدود ووزارة النقل لصالح الإضراب في نهاية العام بعد فشل مفاوضات مع الحكومة للحصول على زيادات في الرواتب بما يتماشى مع التضخم.   وتدخل الممرضات البريطانيات في إضراب يومَي 15 و20 ديسمبر، وهي حركة غير مسبوقة منذ 106 أعوام تؤشّر على خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة.   ستيف باركلي: لا نستطيع أن نلبّي مطالب الترفيع في الرواتب   وقالت بات كولين الأمينة العامّة لاتحاد الكلية الملكية للتمريض إن “الممرضات ضقن ذرعًا”، مضيفة “كفى رواتب مُتدنّية، كفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقّونها”.   وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكلية الملكية التي أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن الاتحاد الجمعة عن يومين من التحرّك في 15 و20 ديسمبر بعد “رفض الحكومة التفاوض”.   واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20 في المئة منذ عام 2010، لاسيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب السنوي لممرضة مبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).   لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فإنّ “هذا وقت عصيب للجميع”، مضيفا “الحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب لا يُمكن تحمّلها قدّمتها الكلية الملكية للتمريض وتُمثل زيادة في الرواتب بنسبة 19.2 في المئة”.   ويعتزم سائقو الشاحنات لدى شركة أبليو ترانسبورت جروب، جنوب العاصمة البريطانية لندن وغربها، تنظيم إضراب لمدة 10 أيام، حيث تقترب عطلات عيد الميلاد (الكريسماس)، ما يزيد من اضطرابات السفر بالبلاد، والتي يتسبب فيها العمال.   وبدأت الإضرابات في 22 و25 نوفمبر لتستمر حتى 17 ديسمبر. ووفقا للمدير الإقليمي للنقابة جاي لانجستون ستتسبب الإضرابات في اضطراب حركة النقل بشكل واسع النطاق.   وينظم الإضراب سائقو جميع مواقف حافلات أحياء لندن، باترسي وبدينجتون وهايز وساوثهول وتويكنهام وولورث. وأدت إضرابات إلى اضطراب حركة الملايين بأنحاء لندن، خلال الأشهر القليلة الماضية.   وينظم عمال مترو أنفاق لندن إضرابا يوم الثلاثاء المقبل بعد فشل المفاوضات مع هيئة النقل بالمدينة.   وتم التراجع عن إضرابات لعمال السكك الحديد كانت مقررة هذا الأسبوع، بعد حدوث تقدم في المفاوضات، لكن قادة نقابيين حذروا من عودة الإضرابات ما لم تلب مطالبهم.   وواصل عمال البريد الملكي والمحاضرون الجامعيون إضرابهم في بريطانيا الجمعة في خضم نزاعات طويلة الأمد حول الرواتب والمعاشات والوظائف.   وأضرب أعضاء نقابة عمال الاتصالات واتحاد الجامعات والكليات الخميس لمدة 48 ساعة، مع التخطيط للمزيد من الإضرابات في الأسابيع المقبلة.   وتم تنظيم الاعتصام مرة أخرى خارج الجامعات ومراكز البريد الملكي في جميع أنحاء البلاد الذي يوافق “الجمعة السوداء”، أحد أكثر أيام التسوق ازدحاما في العام.   وكانت نقابة عمال الاتصالات التي تمثل 115 ألفا من العاملين في البريد الملكي قد أعلنت عن إضراب بيومين بدأ الخميس واستمر الجمعة بعد أن رفضت ما وصفه البريد الملكي بأنه أفضل وآخر عرض بشأن الرواتب.   وهددت بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب فسيتم تنظيم إضرابات أخرى في الثلاثين من الشهر الجاري، وعلى مدار سبعة أيام في ديسمبر المقبل، من بينها عشية عيد الميلاد.   وكشفت بريطانيا الخميس النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.   إضرابات واحتجاجات تجوب بريطانيا   وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.   وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشّف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخّم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عاما فوق 11 في المئة.   وقال وزير المال للبرلمان الخميس إنّ مكتب مسؤولية الميزانية اعتبر “أنّ المملكة المتحدة، مثل البلدان الأخرى، هي الآن في حالة ركود”.   ورغم التباطؤ الاقتصادي يشدّد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.   وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشّف في المملكة المتحدة. وكان قد سجّل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار في أواخر سبتمبر، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخّم.   وحذر المحلّل لدى “بانثيون ماكروايكونوميكس” سامويل تومبس من أنّ الميزانية الجديدة تخاطر بـ”تضخيم الركود الجاري بالفعل”.   ويأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أنّ إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4 في المئة إضافية في العام 2023.   عمال مترو أنفاق لندن ينظمون إضرابا يوم الثلاثاء المقبل بعد فشل المفاوضات مع هيئة النقل بالمدينة   وحذر بنك إنجلترا الذي يرفع معدّل الفائدة لمكافحة التضخّم المرتفع من أنّ الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركودا قياسيا طويلا حتى منتصف العام 2024.   ورغم التوقّعات القاتمة، أعلن هانت الخميس الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق.   ومع ذلك، تعهّد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحّة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى.   وأضاف وزير المال أنّ التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدّل التضخّم، بينما سيرتفع الحدّ الأدنى للرواتب.   وكذلك، أشار هانت إلى ضريبة على عمالقة النفط والغاز الذين ارتفعت أرباحهم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وذلك للمساعدة في تمويل الدعم للمستهلكين الأكثر فقرا والذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة.   وساعد الصراع في أوكرانيا على دفع التضخّم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما ارتفعت الأسعار بسبب قيود العرض التي غذّتها جائحة كوفيد.   وكرّر حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي الأربعاء تأكيده أن الاقتصاد البريطاني قد تأثّر أيضا بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.   وانتقدت راشيل ريفز المتحدثة الاقتصادية باسم حزب العمال المعارض الميزانية التي جرى الكشف عنها. وقالت “لقد حطّم المحافظون اقتصادنا، تخلّوا عن النمو ودفعوا التضخّم إلى أعلى مستوياته”، مضيفة “كالعادة، فإنّ العاملين العاديين هم الذين يدفعون الثمن”.

المصدر : العرب


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة