دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
من أصل 10 آلاف طلب لقرض الطاقة إحالة 50 منها فقط للمصارف
أوضح مدير “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
ورفع كفاءة الطاقة” في “وزارة الكهرباء” زهير مخلوف إنه تمت إحالة 50 طلب من أصل
10 آلاف طلب للحصول على قروض تمويل لتركيب منظومة الطاقة البديلة.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مخلوف قوله إنه
تمت دراسة نحو ألف طلب من مجمل الطلبات المقدمة للصندوق، وإحالة 50 طلباً منها للمصارف
التي تم إبرام اتفاقيات عمل بينها وبين الصندوق.
وسبق لمخلوف أن توقع أن يتم إحالة مجموعة
أولى من طلبات الحصول على قروض الطاقة، إلى المصارف بداية شهر تشرين الأول الماضي.
وأضاف مخلوف أن عدد الراغبين بالاستفادة
من خدمات الصندوق بتركيب منظومة طاقة بديلة بلغ 10 آلاف راجعوا الصندوق وتم تسجيل طلباتهم
بانتظار دراستها.
ومنح مجلس إدارة الصندوق اعتمادية لنحو
36 شركة ومكتباً هندسياً ومقاولاً لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق،
على حد تعبير مخلوف، الذي أكد أن هذه الشركات ستعمل وفق المواصفات والمعايير التي يحددها
“مركز بحوث الطاقة” والنشرة السعرية التي تصدر عنه، لضمان جودة العمل وعدم حدوث أي
تجاوزات في الأسعار.
ويدعم الصندوق معدل فوائد حتى 14 بالمئة،
وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك، يتحمل المستفيد تسديده.
ويتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا
فائدة، أو يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق، على أن تكون
مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى 10 سنوات للمستفيدين من
القطاع الزراعي، وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.
في حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة
يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد،
وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف
وفق محددات عمله.
وتم تمويل الصندوق حالياً بسلفة مالية من
خلال “رئاسة مجلس الوزراء” بقيمة 10 مليارات ليرة، على أن تكون واردات الصندوق خلال
المرحلة المقبلة موزعة على 1 بالمئة من فواتير كافة المشتركين في قطاع الكهرباء، و5
بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء، و5 بالألف من عائدات
السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).
ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر)
الماضي على منح “وزارة الكهرباء” سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب
صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن المواطنين من الاستفادة
من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.
وكانت إدارة الصندوق أوضحت في بيان لها
أنه بعد صدور الشروط والأسس التي يقدم بموجبها “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
ورفع كفاءة الطاقة”؛ الدعم للقطاعات المستهدفة وفق أحكام القانون /23/ لعام 2021، باشر
الصندوق استلام الطلبات من الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وذلك في مقر
الصندوق في بناء “المركز الوطني لبحوث الطاقة” في منطقة كفرسوسة بدمشق على أن يتم قريباً
إحداث فروع للصندوق موزعة في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات السورية تباعاً.ويقوم
مقدم الطلب باختيار إحدى خدمتي الصندوق وهي إما قرض من دون فائدة وإما دعم الفائدة
على قرض ممنوح له من أحد المصارف العاملة؛ ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه سواء
كان منزلياً أو زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً؛ ويتم إقرار استطاعة المشروع.
وحدد الصندوق الشروط الواجب توافرها في
المستفيد من دعم الصندوق، والشروط الواجب توافرها في الجهة المنفذة للمشاريع المدعومة
من الصندوق، وحالات تقديم الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق.
وتم إحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
ورفع كفاءة الطاقة” بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث
يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
المصدر :
الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة