دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
منصّة «تشرين» تكشف عن «أبعاد إنقاذٍ اقتصادي».. في التحريك الأخير لأسعار الفائدة المصرفية إنصافٌ للمودع ودفعٌ لعجلة الاستثمار والإنتاج
يوسف: رفع سعر الفائدة إلى 11% كان قراراً صائباً والرفع دفعة واحدة هو
الأفضل للوضع الحالي.. الخجا: في إطار تنفيذ السياسة النقدية يُجري المصرف المركزي
تعديلات دورية على سياسة سعر الفائدة يما يتواءم مع الوضع الاقتصادي ويحقق التوازن
النقدي..
في متابعةٍ للسياسة النقدية ومدى فاعليتها خلال سنوات الحرب والدور المطلوب
منها في مرحلة إعادة الإعمار وظروف التضخم التي ازدادت ضغوطها على اقتصادنا لأسبابٍ
داخلية وأخرى دولية ، ولا سيما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، استضافت
منصة «تشرين» لهذا الأسبوع مدير عام المصرف التجاري السوري «أكبر مصرف في سورية» الدكتور
علي يوسف ورئيسة قسم الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي جمانة الخجا.
ومع وصول سعر الفائدة إلى عتبة الـ 11% كحدّ أدنى خلال العام الجاري بموجب
زيادة بلغت أربع نقاط مئوية وفقاً للقرار رقم ٦٨ للعام الجاري، لا يرى المصرفيون ضيراً
في رفع سعر الفائدة الذي يعرّف اقتصادياً بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية بغية تحقيق
التوازن النقدي والاقتصادي والمرتبط بظروف اقتصادية عالمية تتخطى العامل المحلي في
هذه الأوقات، ليبقى السعر المحدد حالياً مرشحاً للتغيير وفقاً للمراجعات الدورية لسياسات
سعر الفائدة التي يواظب عليها المصرف المركزي آخذاً في الحسبان تطور المؤشرات الاقتصادية
وسلامة القطاع المصرفي ومصلحة المودعين.
أداةٌ لإعادة التوازن
سألنا في منصّة «تشرين» رئيسة قسم الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي
السوري عن الطريقة التي يستخدم فيها «المركزي» سعر الفائدة كأداة نقدية على أرض الواقع..
وما الاعتبارات التي حفّزت قرار تحريك الفائدة بمعدّل 4 نقاط، واختيار طريقة الصدمة
في التعاطي مع هذه الأداة التي يعدّونها من أهم أدوات السياسة النقدية؟؟.
الخجا: قبل القرار 68 كانت
الودائع تركّز على الحسابات الجارية وهي لا تشكل قاعدةً لمنح الائتمان الداعم للنمو
والتشغيل
الخجا: إجمالي ودائع القطاع
الخاص زاد بنسبة 24%، و 45% الزيادة في القروض متوسطة الأجل مقابل 17% لقصيرة الأجل
تُعرّف الخجا رفع سعر الفائدة بأنه أداة مهمة للسياسة النقدية لضبط العرض
النقدي واستيعاب التضخم وإعادة التوازن النقدي والاقتصادي من خلال إدارة السيولة لدى
القطاع المصرفي وتوجيهها لدعم المشروعات الإنتاجية الداعمة للمتطلبات الاقتصادية على
نحوٍ يحقق النمو والتشغيل.
وتوضّح أن سبب اللجوء إلى استخدام هذه الأداة هو تحقيق هدف السياسة النقدية
المتمثل بتحقيق استقرار في الأسعار، وفي سبيل ذلك يتم استخدام الأدوات النقدية، وهي
تصنف على أنها قنوات لنقل أثر السياسة النقدية، مبينة أن المصرف المركزي وضمن التوجّهات
العامة للحكومة، وكذلك ضمن متطلبات الاقتصاد الوطني، يُجري تعديلات دورية على سعر الفائدة،
كما أكدت الخجا أن سياسات سعر الفائدة تُراجع دورياً وتُدرس بناء على تطور المؤشرات
الاقتصادية، بما في ذلك مؤشر التضخم على نحوٍ يصب في مصلحة الأفراد والمصارف.
وتؤكد الخجا أن تحديد معدل الفائدة يأخذ في الحسبان تطور المؤشرات الاقتصادية
ومصلحة المودعين وحماية أموالهم من التآكل، كما يهتم بسلامة القطاع المصرفي وضمان استمراريته
على نحوٍ يضمن التسهيلات الائتمانية التي تساهم في النمو. .
ثلاثةُ سيناريوهاتٍ
حسب الخجا، فإن القرار الأخير لمجلس النقد والتسليف والذي حمل رقم ٦٨
والمتضمن رفع سعر الفائدة من 7% إلى 11%،جاء بعد دراسة ومراقبة قام بها المصرف المركزي
للمؤشرات الاقتصادية، و كان الهدف من هذه الخطوة هو ربط معدلات الفائدة بالتضخم وحماية
أموال المودعين وتالياً الحفاظ على القوة الشرائية ثم التشجيع على الإيداع في المصارف،
وكانت الدراسة التحليلية على مستوى الاقتصاد الكلي و الاقتصاد المالي.
ووصفت الخجا الدراسة التي بُني عليها القرار الأخير لرفع سعر الفائدة
بأنها عملية ومرنة لجهة أنه تم حساب فجوة التضخم وفجوة الناتج و تم إعطاء تثقيلات مختلفة
سواء للتضخم أو للناتج ثم ترجيح شيء على حساب شيء آخر ، و في النهاية تم التوصل إلى
3 مؤشرات لسعر الفائدة ومن الممكن اعتمادها جميعاً، والثلاثة تخدم في الوضع الراهن،
لكن في النهاية تم الاستقرار على رقم 11% لأن الهدف كان تحقيق التوازن سواء بالنسبة
للمصارف أو للاقتصاد.
أما عن السبب وراء تحديد المعدل عند 11% فقالت الخجا: تم أخذ السيناريو
الوسطي لتجنّب إحداث صدمة للاقتصاد وتالياً نقل أثر السياسة النقدية، أي تم رفع معدل
الفائدة 4 نقاط ، ما يعد أمرا مقبولا و يوازي
في الوقت ذاته معدل التضخم ويخضع للمراجعة، وتاليا زيادة قدرة المصارف على جذب الإيداعات
طويلة الأجل، والقرار حدد الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع الآجلة بغية تشجيع
الايداع الآجل الذي يشكل قاعدة مهمة للمصارف و تم منح التسهيلات الائتمانية، إذ بقيت
التسهيلات الائتمانية محررة وكان الهدف من ابقائها محررة هو دعم التنافسية بين المصارف.
أداةٌ لتحفيز الإنتاج
رفع معدلات الفائدة على الودائع هو توجيه غير مباشر للمصارف لمنح القروض
الإنتاجية، لأنه تم رفع سعر الفائدة على الودائع وجذب الودائع الآجلة التي تشكل قاعدة
للمصارف لمنح الائتمان، و لسد فجوات الاستحقاق ، أي كان الهدف أن تتحقق لدى المصارف
قاعدة سيولة آجلة تسمح لها بتقديم القروض المتوسطة والطويلة التي تخدم العملية الإنتاجية،
وفقاً للخجا التي أوضحت أن هناك نتيجة الدراسات تركيزاً على الودائع في المصارف بالنسبة
للحسابات الجارية والتي لا تشكل قاعدة لمنح الائتمان ما أعاق منح التسهيلات للقروض
متوسطة الأجل وطويلة الأجل، إذ تركزت القروض على نحوٍ كبير على القصيرة الأجل وبنسبة
42% منها ، والتي كانت تتجه في أغلبها إلى المضاربة أو العمليات التجارية التي ليس
لها أثر على الاقتصاد، لتؤكد أنه إذا لم توجد قروض طويلة أو متوسطة لدعم العملية الإنتاجية،
فالقروض لا تؤثر كثيراً في الاقتصاد وخاصة من الناحية التنموية.
33 % الزيادةُ في الودائع الآجلة
وعند سؤالها لماذا لم يتم رفع سعر الفائدة سابقاً ؟ أكدت الخجا أنه في
ظل الأزمة التي نمر فيها، هناك توجهات اقتصادية عامة يجب أن نراعيها، وتشير إلى أن
سعر الفائدة عُدل عام 2018 بالقرار 91 وحدد الفائدة وقتها بـ 7% وأبقى التسهيلات الائتمانية
محررةً.
الدراسة الأخيرة وجدت أنه في هذه المرحلة يجب أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة،
والرفع كان إلى 11% ولا يعد رقماً كبيراً إذا ما نظرنا إليه كنسبة، وdتناسب مع التضخم الذي زاد على 59% .
لافتةً إلى أنه نتيجة للقرار الأخير زاد إجمالي الودائع في المصارف الخاصة
بمعدل 24%, والودائع الآجلة 33% كما زادت القروض متوسطة الأجل ووصلت إلى 45% مقابل
17% لقصيرة الأجل، وهي نسبة كبيرة للقروض متوسطة الأجل لم تسجل سابقاً.
قرارٌ صائبٌ
هنا يستأذن مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف، رئيسة قسم
الأبحاث في المركزي، ويدخل على الخط، ويعدّ أن القضية لا تخصّ سورية فقط، بل تدرس العوامل
في إطار الحرب على سورية، فمنذ عام 2020 وحتى الآن أصبحت هناك عوامل دولية كبيرة جديدة
وتغيرات و خاصة بعد الحرب الأوكرانية، والدليل على ذلك أن البنوك المركزية في العالم
التي كانت تمتنع عن تغيير سعر الفائدة زادت أسعار الفائدة أكثر من خمس مرات خلال أشهر.
مضيفاً أن رفع سعر الفائدة محلياً إلى 11% كان قراراً صائباً والرفع دفعةً
واحدةً هو الأفضل للوضع الحالي لأن الزيادات التدريجية تحتاج اقتصاداً مرناً لا يعاني
حرباً، وليس في مصلحتنا التحرك ببطء.
ورغم أنه وجد أن رفع سعر الفائدة العام كان صائباً، لكن في المقابل يتحفّظ
قليلاً على رفع البنوك نسبة الفائدة على الإقراض بالنسبة نفسها ( 4%) فقد يكون إجراء
غير صائب إن تم التعاطي مع الأمر بطريقة جامدة، مؤكداً أن لكل مصرف توجهه وسياسة محددة
توضح أولويات الإقراض ونسبة الفوائد استناداً إلى هذه الأولويات.
ويعطي مثالاً حول توجه المصرف التجاري إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بقروض محددة وتالياً يتم إعطاؤها بفوائد أقل، أما القروض العقارية فيتم إعطاؤها بفائدة
أعلى، وهذه حقيبة إقراضية تخص كل مصرف.
يوسف: بعد رفع سعر الفائدة
الطلبُ على الودائع ازداد والطلبُ على القروض لم ينخفض.
يوسف: مؤسسة ضمان مخاطر القروض
هي جهة لها دورٌ مساندٌ تتدخل إذا كانت الضمانة المقدّمة غير كافية.
ويلفت يوسف إلى أنه عندما ندرس القطاع المصرفي، ندرس تأثير سعر الفائدة
على عملية الإقراض وتكلفة الإقراض وندرس المحفظة الإقراضية وأين توجهها.
ويعطي مثالاً كيف لحظ المصرف التجاري في طرح منتجاته بعداً اجتماعياً،
وكيف يتم إعطاء قروض شخصية تمنح للمتعامل من دون أن يتم سؤاله أين سينفقها .
وقال يوسف: ندرس هل المحفظة الإقراضية الموجودة تغطي حاجات البلد ،كما
ندرس عدالة الوصول للتمويل وتكلفة الإقراض، لذلك ليس من الواجب أن يرتفع معدل الفائدة
على الإقراض بنسبة 4% لأن الأساس كيف ستوجه أموال القروض.
وعندما ندرس سعر الفائدة وأثرها على الإقراض ندرس محفظة قروض في القطاع
المصرفي، والمهم أن ندرس كيف توجه الأموال حالياً المنافسة في القطاع المصرفي على مستوى
المنتج المصرفي و مزاياه، وإذا درسنا الحالة المحلية وما أثر القرار على الاقتصاد و
السيولة نجد أن الطلب على الودائع ازداد والطلب على القروض لم ينخفض، ما يعني أن قرار
المركزي سليم لكون قطاع الأعمال والقطاع الشخصي لم يتأثرا، بل بقي الطلب على القروض
لدرجة أن السيولة لدى البنوك الخاصة تم إقراضها بالكامل.
وأكد أن البنوك المركزية في العالم أمام مشكلات تضخم منفلتة وغير محددة،
لذلك يتم التدخل عبر أسعار الفائدة كإحدى الأدوات أو كهدف وسيط لكبح جماح التضخم وسحب
السيولة الموجودة .
تحريكٌ إيجابيّ
بالعودة إلى رئيسة قسم الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي جمانة الخجا،
فإنها تشير إلى أنهّ عند ردم فجوات الاستحقاق يصبح بالإمكان إعطاء قروض متوسطة وطويلة
الأمد، وعلى الأغلب تلك القروض هي التي تدعم العملية الإنتاجية، أي في النهاية تصب
في مصلحة الاقتصاد، لذلك فإن تحريك سعر الفائدة بهذه النسبة كان إيجابياً من حيث تشجيع
الإقراض متوسط الأجل عند المصارف، منوهة بأنّ ربحية المقترض تختلف من نشاط لآخر ، بينما
مدير مصرف التجاري الدكتور علي يوسف أوضح أنّ دراسة الجدوى هي التي تحدد نسبة الربحية،
وهي في اقتصادنا تتراوح ما بين 20- 25 % .
وتضيف الخجا أنّ أي قطاع يزيد ربحيته بالتناسب مع معدلات التضخم ، وفي
النهاية سعر الفائدة مثل أي سعر آخر ، علماً أن معدل نمو القروض القصيرة الأجل زاد
بنسبة 17% ، بينما معدّل نمو القروض المتوسطة زاد 45% ، ما يعني أنّ تحديد سعر الفائدة
بهذه النسبة كان إيجابياً من حيث تشجيع الإقراض متوسط الأجل عند المصارف.
عبء وجذبٌ
وعن تأثير معدّل سعر الفائدة الجديد على أداء المصرف التجاري سلباً أو
إيجاباً يقول د. يوسف: إنّ معدّل الفائدة له نواح ايجابية وأخرى أقل إيجابية، من منظور
جزئي كمصرف، إنّ زيادة معدل الفائدة تعني زيادة العبء بسبب زيادة تكلفة الودائع لدى
المصرف، لذلك الحل يكون بزيادة العائد بهدف تغطية التكلفة.
أما من المنظور الاقتصادي الكلي، فإنّ رفع معدل سعر الفائدة يعدّ عامل
جذب لرؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الخارجي ، لأنه عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي
معدّل الفائدة قالت الدراسات حينها إن الأكثر تأثراً سلباً بهذا القرار هو دول مصر
– الأرجنتين – تركيا.- البرازيل – أوروبا – الولايات المتحدة – والسبب أنّ رؤوس الأموال
الأجنبية سوف تنسحب منها، وتتجه نحو معدّل الفائدة الأعلى، إضافة إلى أنّ رفع معدل
الفائدة يضبط عملية الإقراض، وتالياً القدرة على تحويل عملية الإقراض باتجاه النواحي
التي تحددها السياسة الحكومية.
التكلفة المرجّحة
وذكر يوسف أن قرار المركزي جاء في الوقت المناسب، فقد أصبحت الفائدة
11% كحد أدنى، إذ إن الأساس في منح الاقراض هو التكلفة المرجحة للأموال، ما دامت التكلفة
زائد 2% نفقات إدارية هو الحد الأدنى لمنح القروض ، على سبيل المثال كانت التكلفة المرجحة
5% وزاد معدل الفائدة على الودائع بمقدار 4% ، لكن التكلفة المرجحة لأسعار الفائدة
لن تصبح 9% ، لذلك من المفروض ألا ترفع الفائدة على الإقراض بنسبة 4% ، بسبب وجود عوامل
متعددة للتكلفة ، إضافة إلى إيرادات البنك ما دام ازداد العبء فإنه من الطبيعي أن يفكر
المصرف بالإيرادات من أجل تغطية التكلفة، منوهاً بأنّ المصارف لا تعتمد في إيراداتها
على الإقراض فقط ، وإنما تعتمد أيضاً على العمولات المصرفية لكن بنسب مختلفة ، مشيراً
إلى أن ما حدث في بعض البنوك أنه تم إقراض كل السيولة القابلة للإقراض، ووصلت لمرحلة
عدم التوازن بين عملية الإيداع و عملية الطلب على القروض ، إذ بدأت تطلب ودائع من بنوك
أو من مؤسسات أخرى، مؤكداً أنه نتيجة جاذبية معدّل الفائدة فقد أوجدت التنافسية ، وتالياً
زادت من السيولة، علماً أنّ معدلات الفائدة على الودائع وصلت إلى 12.5 % في البنوك
الخاصة، وبدأت بطلب ودائع جديدة لكي تستطيع الإقراض، مؤكداً أنّ تنوع السيولة الموجودة
في المصرف التجاري أعطاه ميزة تنافسية في هذا المجال .
215 ملياراً القروض الشخصية
وأوضح يوسف أنّ عملية الإقراض في سورية ينظر إليها من منظور كلي وليس
من منظور جزئي، وقد يختلف زبائن القطاع العام عن زبائن الخاص ، ولكن في المحصلة هو
قطاع مصرف، وهي أموال دولة سواء كانت في المصارف العامة أو الخاصة ، و أنّ قروض الدخل
المحدود معظمها في البنوك العامة ، فعاليتها – جاذبيتها ، تطورها – دعمها ، مؤكداً
أن محفظة القروض الشخصية في المصرف التجاري بأنواعها المختلفة منذ بداية العام الحالي
وحتى نهاية الشهر التاسع منه بلغت 215 مليار ليرة، علماً أنه دخل عامل جديد على منح
القروض الشخصية وهو أنه يمكن لمؤسسة السورية للتأمين أن تكفل بوثيقة تأمين خمسة ملايين
ليرة وبتكلفة منخفضة.
5 % الاحتياطي الإلزامي
وفي جوابها عن سؤال « المنصّة» بشأن إمكانية تخفيض الاحتياطي الإلزامي
كأداة لزيادة قدرة القطاع المصرفي على منح القروض بينت رئيس قسم الأبحاث في المركزي
أنّ الاحتياطي الإلزامي الحالي 5% ويخضع لتخفيضات كلما زادت محفظة القروض عند المصارف
الموجهة للمشروعات التي تستهدف دعم النمو والتشغيل حسب التوجه الحكومي.، وهذا من شأنه
تشجيع المصارف على منح التمويلات، وتالياً زيادة سيولتها .
دعمٌ تنموي
أما ما يتعلق بالدعم كملف ائتماني مصرفي يقول يوسف إنّ الدعم الذي يقدمه
القطاع المصرفي جيد جداً على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هناك دعم على
مستوى القروض الشخصية، كما يوجد هناك صندوق المعونة الاجتماعية الذي وقع مع أكثر من
بنك ، إضافة إلى وجود صندوق الطاقات المتجددة وهو قيد الاقلاع.
وذكر أنّ دراسة الملف الائتماني دائماً هي من صلب عمل المصارف، وهي المسؤولة
عنه ، وأنّه تم رصد عدة مليارات لصندوق دعم
الطاقات المتجددة تم إيداعها في التجاري وفي بقية المصارف، وهناك نوعان من القروض ،المقترض
الذي أخذ من أموال الصندوق أو من المصرف، وفي كلتا الحالتين يتم دعمه، لأنه في حال
اقترض من أموال الصندوق فلا توجد عليه فائدة، لكن المصرف يأخذ عمولة 1 أو 2% مقابل
نفقات إدارية، وفي حال أخذ من المصرف فإن الصندوق أيضاً هو الذي يدفع الفائدة ، وضمانة
كل مصرف تكون حسب أنظمة عملياته.
ضمان مخاطر القروض
وفي إجابته عن دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في القطاع المصرفي كشف يوسف
أن مهمة المصرف هي دراسة الملف الائتماني ومنح المبلغ المالي لمتابعة التحصيل ، لافتاً
إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض لا تدعم المشروعات المتناهية الصغر ، وإنما تستهدف
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة ضمان المخاطر أقلعت، وأصدرت صكوك ضمان مع ثلاثة
مصارف هي بنك الأردن، بنك بيمو – المصرف التجاري، وآخر قرض منذ يومين تم منحه من التجاري
بقيمة 500 مليون ليرة، مضيفاً أنّ مؤسسة ضمان المخاطر تتدخل اذا كانت الضمانة المقدمة
غير كافية، منوها بأن السقف للقرض الواحد هو 100 مليون ليرة، وهي ليست ضامناً وحيداً
وإنما مكملة، وهذا معمول به في كل دول العالم، ومؤسسة المخاطر عندما تضمن 70 أو
100 مليون تعدّ ضمانة نقدية، وهي أقوى أنواع الضمانات في العالم، ولكن هناك إشكالية
في التسويق لهذه المؤسسة، منوهاً بأنّ بنك بيمو يحضر حالياً 25 قرضاً مضموناً بمؤسسة
المخاطر ، كذلك بنك الأردن ، وبنك التمويل الصغير.
وكمثال كشف مدير المصرف التجاري عن وجود دراسة لمنح قرض لقطاع الدواجن
بقيمة 50 مليار ليرة، علما أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون
كحد أقصى، وهناك ضمانة عالية من قيمة المنشأة تصل إلى 200% مع الكفالة التي يريدها
المصرف، ما يساهم في تحسن القطاع في البلد على نحوٍ كبير.
رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المركزي تختم بأن رفع سعر الفائدة ليس
ثابتاً بل هو متحرك، قد يتراجع في حال تحسنت الأمور، وأنّ سعر الفائدة يخضع لمراقبة
دورية، لكن في المحصلة سعر الفائدة تم وضعه بناء على المعطيات الاقتصادية والإجراء
الأخير كان لمصلحة البنوك ولمصلحة التنمية ولجهة القروض التشغيلية، ولمصلحة المواطن
الذي هو بحاجة إلى دعم اجتماعي وغيره.
أما مدير عام المصرف التجاري فختم بالقول إن القطاع المصرفي السوري من
أكثر القطاعات المصرفية في المنطقة ثقة، ورغم الحرب لم يكن هناك خوف على أي متعامل،
علما أنه في الأزمات فإن قطاع المال أو القطاع المصرفي هو أول المتأثرين وآخر المتعافين،
ومع ذلك فالقطاع المصرفي الخاص في سنوات الحرب مارس مرونة كبيرة في دعم الاقتصاد من
خلال تقديم تسهيلات أو إجراءات أو قوانين ، منوهاً بأنّ الدولة اتخذت دوراً أبوياً
راعياً ،ولم تمارس خلال فترات الحرب أي صبغة سياسية في القطاع المالي، إذ بقي المستثمرون
الخليجيون، وبقيت استثماراتهم موجودة وقائمة في البلاد.
المصدر :
تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة