• فريق ماسة
• 2022-09-11
• 9273

واشنطن تعمل على إعداد صيغة جديدة لوجودها في سوريا

تم خلال الفترة الأخيرة رصد بعض التحركات الأمريكية في سوريا، تم تفسيرها على أنها تهدف إلى عرقلة مسارات سياسية سورية، وفي مقدمتها مسار التقارب التركي-السوري. التحركات الأمريكية شملت المجالين العسكري والسياسي، فإلى جانب بعض التحركات العسكرية من قبيل التدريبات وإنشاء نقاط عسكرية جديدة شرقي سوريا وإرسال تعزيزات إلى شركائها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” ترأست واشنطن اجتماعات ديبلوماسية عديدة بدءاً من اجتماع جنيف الذي دعت إليه واشنطن 12 دولة و”هيئة التفاوض السورية المعارضة” في الأول من أيلول الجاري، وصولاً إلى الاجتماعات التي عقدها مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الجديد إلى شمالي وشرقي سوريا نيكولاس غرانغر، مع قياديين من “الوحدات الكردية” وقدّم خلالها وعوداً بزيادة الدعم الاقتصادي والإنساني لمناطق شمال شرق سوريا عبر منحها إعفاءات من عقوبات “قانون قيصر”، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم المزيد من الدعم العسكري لـ”قسد” دون الكشف عن المزيد من تفاصيل هذه الاجتماعات لأسباب أمنية، وفقاً لما أكده نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل. التحركات الأمريكية تزامنت مع الحديث عن توجه تركي جدي لإعادة العلاقات مع الدولة السورية، وأن التصريحات التركية حول التقارب من دمشق هي إجراء استراتيجي وليس تكتيكي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال أن تعرقل هذه التحركات مسار هذا التقارب، خصوصاً بعدما كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن واشنطن قدّمت للدول المشاركة في اجتماع جنيف ورقة أعمال تضمنت سبع بنود أحدها كان الضغط باتجاه منع نجاح هذا التقارب، مراهنة على أن أنقرة قد لا تستطيع تجاوز الرغبة الأمريكية، فيما أشار المحلل السياسي الدكتور الدرزي في حديث لـ”أثر” إلى أن: “لدى تركيا الآن هامش أكبر للمناورة، بالإضافة لتمتعها بقيمة جيوسياسية مهمة جداً بين الشرق والغرب، ازدادت أهميتها بعد الحرب في أوكرانيا، وبرزت كطرف وسيط فيها، يمكن الاعتماد عليه”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مآخذ أردوغان على الوجود الأمريكي في سوريا حيث قال: “إحدى نقاط الخلاف التركية-الأمريكية، تتعلق بوضعية الولايات المتحدة في الجزيرة السورية، فالهواجس الأمنية التركية كبيرة جراء استمرار تجربة سياسية كردية، تعتبر تهديداً للداخل التركي، بحكم ارتباط التجربة بالقيادات الكردية التركية، والسعي الأمريكي لاستمراره بالتواجد في شمال شرقي سوريا، يعتمد على إيجاد بيئة آمنة له، عسكرياً واجتماعياً”. رهان تركيا في هذا الملف لا يقتصر فقط على موقعها الجيوسياسي المهم، وإنما يرتبط أيضاً بالتبدلات الدولية والمعادلات الجديدة التي فرضتها بعض القوى العظمى في العالم والتي بدأت تظهر تأثيراتها على سوريا، حيث شهدت الساحة السورية مؤخراً وحدة في الموقف الروسي-الإيراني-الصيني-التركي-السوري حول ضرورة خروج القوات الأمريكية من سوريا، حيث قال الدرزي في هذا الصدد: “تركيا تراهن على استمرار توازن القوى بين روسيا والولايات المتحدة، والاستمرار بالتقارب مع روسيا وإيران في سوريا، إذا كان ذلك يحقق له الفوز بالانتخابات القادمة، وكان وفق المصالح الخاصة به” لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “أردوغان لا يثق بالولايات المتحدة، والديمقراطيين خصوصاً، بعد تجربة الانقلاب الفاشلة عام 2016، واستمرار الضغوط عليه، هذا أدى لتراجع الاقتصاد التركي بشكل كبير”. الحديث عن توجه أردوغان لوضع ثقته خلال هذه المرحلة بروسيا وغيرها من القوى المناوئة للولايات المتحدة في المنطقة، أكده في السابع من أيلول الجاري خلال زيارته العاصمة الصربية بلغراد، حيث قال: “أقول للمستخفين بروسيا.. أنتم مخطئون، فهي ليست دولة يستخف بها”. يشير المختصون إلى تراجع تأثير القوة الأمريكية في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن أنها لا تنوي الخروج من سوريا، وفقاً لما أشار إليه مؤخراً السفير الأمريكي السابق لدى دمشق روبرت فورد، ما يؤكد أن واشنطن تعمل على إعداد صيغة جديدة تضمن لها البقاء في سوريا لوقت أطول، وقال في هذا الصدد المحلل السياسي الدكتور أحمد الدرزي لـ”أثر”: “إن الوجود الأمريكي في الجزيرة السورية، مرتبط برؤية واشنطن للصراع الدولي الكبير مع كل من روسيا والصين، وكذلك مرتبط بمواجهة إيران في المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية التواجد الأمريكي في منطقتي الجزيرة والتنف” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعزيز وجودها في سوريا بصيغة جديدة، لمواجهة الاتفاق الثلاثي في طهران بين تركيا وروسيا وإيران، الذي خرج بنتيجة ضرورة العمل على إخراج الولايات المتحدة من سوريا، وهذا ما دفع بها لتعيين ممثل جديد لسوريا، لتفكيك مخاطر تهديدات الاتفاق الثلاثي، وتحقيق المزيد من الضمانات لوحدات الحماية الكردية، بعدم تكرار تجارب جرابلس وعفرين ومناطق شرق سوريا.

المصدر : وكالات