دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة يطالب الاحتلال بوقف سرقة موارد فلسطين والجولان
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك)
التابع للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال
الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما
فيها القدس ولأهالي الجولان السوري المحتل) الذي قدمته باكستان بالنيابة عن مجموعة
الـ 77 والصين.
وجاء اعتماد القرار بعد إجراء تصويتٍ مسجل
وحصوله على تأييد 43 دولة مقابل اعتراض كيان الاحتلال الإسرائيلي و3 دول هي الولايات
المتحدة وكندا وليبيريا إضافة إلى امتناع 4 دول عن التصويت هي المملكة المتحدة وساحل
العاج وجزر سليمان وغواتيمالا.
ويؤكد القرار من جديد مبدأ السيادة الدائمة
للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية ويعرب عن قلقه في هذا الصدد
من قيام (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين باستغلال الموارد
الطبيعية وتعريضها للخطر واستنزافها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة نتيجة للأنشطة الاستيطانية التي هي أنشطة غير
قانونية بموجب القانون الدولي.
ويشير القرار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق بشكل
خطير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بيئياً وتهيئة بيئة اقتصادية سليمة
في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعرب عن القلق البالغ مما
ينتج عن ذلك من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
كما يؤكد القرار من جديد الحق غير القابل
للتصرف لأهالي الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية
ويطالب (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بألا تستغل هذه الموارد أو تعرِّضها للخطر
أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها وأن تُنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية.
وأدلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية
لدى الأمم المتحدة بمداخلة أكد من خلالها على أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال
تواصل استخدام سياسات وممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الإنساني
الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مبيناً أن سلطات الاحتلال سعت إلى زيادة عدد
المستوطنين الذين يعيشون في الجولان السوري المحتل زيادةً كبيرة من خلال تقديم حوافز
لهم من أجل الإقامة هناك بما في ذلك منحهم مساحات من الأراضي وتقديم حوافز مالية كبيرة
ما أدى إلى تزايد عدد المستوطنين باطراد في السنوات الأخيرة معبّراً عن إدانة حكومة
الجمهورية العربية السورية لهذه الأعمال حيث أن جميع المستوطنات في الجولان السوري
المحتل هي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضح الوفد الدائم أن توسيع المستوطنات
والنشاط التجاري الإسرائيلي لهما آثار سلبية على صحة المواطنين السوريين في تلك المنطقة
وعلى البيئة التي يعيشون فيها وعلى الأنشطة الزراعية التي يقومون بها.
واستنكر الوفد الدائم استخدام القوة القائمة
بالاحتلال لعدة أساليب لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل
بما في ذلك نزع ملكية الأراضي ونزع ملكية الأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار لزرع
ألغام أرضية ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية ونزع ملكية الأراضي لبناء المستوطنات والمرافق
الزراعية والصناعية وتسييج مناطق بذريعة وضعها تحت تصرف سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية.
وأعاد الوفد التأكيد على ضرورة حل المشكلة
من جذورها من خلال التطبيق الفوري للقرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي العربية المحتلة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة