الماسة السورية

مدير التسويق في السورية للاتصالات : عجز كبير في قطاع الاتصالات وكان لابد من رفع الاسعار

قال مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات فراس البدين : أنّ التأخر برفع أسعار الاتصالات كان يمكن أن يسبب عجز كبير في ميزان قطاع الاتصالات ولا نعتقد أن أحداً يرضى بحدوث العجز، خاصة وأن السورية للاتصالات لديها 17 ألف موظف غير المتقاعدين وللحفاظ عليهم كان لا بد من الاستمرارية في العمل وتمكين الشركة من تغطية النفقاتوتعزيز قدرتها على تشغيل وتقديم الخدمات. موضحا في حديث لاذاعة ميلودي أن: قطاع الاتصالات كان الاقل في اتباع سياسة تغير الأسعار طوال عشر سنوات الماضية بل كان القطاع الأقل برفع أسعاره وكان القائمين على القطاع يحاولون الضغط باستمرار لعدم حدوث تضخم فيأسعار الاتصالات . وقال في هذا السياق : مقارنةً بما قبل الأزمة وبعدها لم نتجاوز الضعفين أو ضعفين ونصف بأسعار الخدمات للحفاظ على أجر المكالمة في سورية محلياً علماً أنه أرخص قيمة بكل العالم إضافة لتقديمنا دقائق مجانية. مشيرا الى أن أحد أهمة أسباب رفع أجور الاتصالات هو لتغطية تكاليف التشغيل ضمن الحدود الدنيا، الى جانب التمكن من تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة وللحفاظ على استمرار تقديم الخدمات بالإضافة لضرورة وجود مشاريع جديدة أو استبدال المتهالك والصيانات وتواجدها بكل مكان فيه إعادة إعمار. وأضاف : أن الحزمة الدولية المستقطبة من الخارج تسدد أجورها بالقطع الأجنبي وهو أيضا أحد الأسباب التي دعت لرفع الأسعار، علماً أن الكلف اليوم تضاعفت في خدمات الانترنت ايضا . موضحا أنه عند حساب الكلف وقيم الاستثمار والكلف التشغيلية نضع مقترح معين ويعرض على الهيئة الناظمة للاتصالات وكانت الهيئة حريصة على أن يكون الرفع مقبول للشرائح الشعبية، وبالمقابل نحاول أن تكون الخدمات المقدمة لشرائح قطاع أعمال أعلى من غيرها، بينما يذهب الفائض الإضافي للترميم و الكابلات التي تسرق والتوسع ببوابات الـ adsl. البدين قال : مطلوب من الشركات التطور والتحسين والاستبدال خاصة مع دخول مشغل ثالث بتكنولوجيا أعلى، ونحاول أن نوظف الرفع الذي وصلت نسبته 50% بأن نحسن ونستثمر بالمشاريع ضمن الحدود الدنيا. وأي شركة تقوم بتعديل اسعارها فإن ذلك يكون بهدف التوسيع والتطوير لمشروع معين لوضع كلفه وعندما تطلب 200% فهو من أجل تغطية عمر المشروع ولاسترداد رأس المال، ونحن لا نذهب باتجاه الأرباح وإنما الإنفاق. مؤكدا أن رفع الأسعار جاء بهدف تغطية تكاليف التشغيل والنهوض بها وتحسينها وحيث لم يعد بالامكان الاستمرار بالاسعار التي كانت قبل قرار رفع الاسعار لان الخدمة كانت ستتدنى وتتراجع لعدم القدرة على مسايرة الانفاق المطلوب على التشغيل والاستثمار معا ؟