• فريق ماسة
• 2022-03-23
• 9343

الجمارك تطلب من الأمانات تزويدها (بالفائض).. تحقيقات تكشف تقصيراً من «كشّافين» وارتباطاً مع المخلّصين الجمركيين

يبدو أن حركة التنقلات التي هدأت نسبياً في الجمارك تعود مجدداً من منفذ (الخفراء المكلفين) الذين تعود قصتهم لعام 2010 عند تكليفهم تغطية النقص الحاصل حينها بعدد الكشافين الجمركيين وتم بناء عليه نقل نحو 180 خفيراً ممن يحملون شهادة الثانوية العامة للعمل بوظيفة (كشاف) وتم منحهم صفة مراقب مساعد. اليوم بعد نحو 12 عاماً يتم التعميم على الأمانات الجمركية بضرورة تنظيم جداول بأسمائهم وعددهم وأماكن عملهم ومع أن مصدراً في الجمارك اعتبر أنه إجراء طبيعي والهدف منه حصر الفائض وخاصة في أمانة المطار التي لديها فائض في عدد الكشافين (مراقب مساعد) شكك بعض العاملين بذلك وربط الموضوع بنتائج معظم التحقيقات التي حصلت في الآونة الأخيرة والتي كانت تفيد أن معظم حالات الخلل والتهريب (المنظم) الذي كان يعبر الحدود عبر الأمانات يرتبط بعمل الكشافين، وخاصة أنه من أهم مهام (الكشاف الجمركي) أن يتحقق من وزن البضاعة المدخلة ومدى مطابقتها للبيانات المرفقة مع البضاعة لجهة المواصفات والقيمة ومدى الحاجة لإجراء اختبارات للبضائع للتأكد من مدى سلامتها وصحتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وغيرها من الإجراءات التي لابد من التأكد منها عند إدخال أي نوع من البضاعة أو المواد للبلد. ورغم أن الأيام المقبلة هي من يحدد الهدف من هذا الإجراء والغاية منه إلا أن «الوطن» تابعت خلال المرحلة الماضية أهم الملفات والتحقيقات التي نفذت ونتائجها وكانت معظم المخالفات التي تم ضبطها تتصل بالتغاضي عن المهربات التي تدخل عبر الأمانات أو التغاضي عن جزء من المستوردات لعدم تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وكانت نتائج التحقيقات تظهر خلال الفترة الماضية ارتباطاً بين بعض المخلصين الجمركيين وبعض الكشافين حيث تم خلال الفترة الماضية التحقيق مع عدد من المخلصين الجمركيين والكشافين وصدرت قرارات حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق بعضهم ومعظم هذه المخالفات تتصل بالبيانات الجمركية والكشف عن البضائع والتدقيق بالبيانات المرفقة بها وأن هناك تقصيراً من بعض الكشافين أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد وخاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.