#
  • فريق ماسة
  • 2022-03-22
  • 3887

” مقترح دولي ” جديد.. هل ينعش الاقتصاد السوري؟

تحدثت مصادر صحفية عن مجموعة من المقترحات والأفكار التي تم وضعها على طاولة الدول المعنية بالشأن السوري، وذلك في ضوء ظهور أزمة الطاقة العالمية بعد العقوبات الغربية الصارمة التي تم فرضها على روسيا مؤخراً بسبب الأزمة الأوكرانية. وذكرت المصادر أن الدول المؤثرة في الملف السوري وفي ظل استقرار خطوط التماس بين مناطق النفوذ السورية الثلاث خلال العامين الماضيين تزامناً مع استمرار الجمود بما يتعلق بمسار العملية السياسية، بدأت تفكر ملياً بكسر الجمود والانفتاح وسماع مقترحات جديدة. وضمن هذا الإطار، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية تقريراً مطولاً، أشارت خلاله إلى وجود مقترح دولي يتم تداوله على نطاق واسع في الأوساط الدولية يتمحور حول فكرة تحويل النفط السوري إلى نقطة إجماع بين اللاعبين الأساسيين في سوريا. ولفتت إلى أنه وفي ظل ظهور أزمة طاقة عالمية في الوقت الراهن، فإن مجموعة من الدول ذات التأثير الكبير في سوريا ترى أن النفط السوري من الممكن أن يكون مدخلاً رئيسياً لكسر الانسداد، وذلك عبر الوصول إلى تفاهمات معينة تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل في اليوم الواحد خلال ثلاثة أعوام. وأوضحت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أن المقترح آنف الذكر من شأنه أن يوفر نحو 20 مليار دولار أمريكي في السنة الواحدة. كما نوهت إلى أن المقترح ينص على توزيع عائدات النفط السوري على كافة السوريين، وذلك تزامناً مع دعم تعافي الاقتصاد السوري عبر دعم مشاريع “التعافي المبكر”نن بموجب القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية. وبينت أنه وبحسب تقديرات الخبراء في الشأن الاقتصادي فإن “ميليشيات الإدارة الذاتية” تحصل حالياً على 16 دولار أمريكي لكل برميل، بينما تحصل الحكومة السورية على 15 دولار للبرميل، في حين أن الأرباح المتبقية والتي من الممكن أن تصل لنحو 50 دولار لكل برميل، فإنها تضيع وينتهي بها الأمر إلى جيوب وأيدي أثرياء الحرب في سوريا. ووفقاً للتقرير فإن المقترح الجديد يتضمن هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط العالمية للعمل والتنقيب في سوريا، بالإضافة إلى عودة تجار النفط المفضلين والممولين الضامنين. كما تنص المقترحات على أن عودة الشركات والتجار سيقابلها إعفاء من العقوبات، بالإضافة إلى التأكيد على الشفافية التامة إلى جانب المساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز، فضلاً عن العمل على تطويرهما وإنتاجهما والقيام بعمليات التسويق وبيعهما عبر القنوات الدولية القائمة. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات تعتبر مقترحات طموحة، لكنها ستحتاج إلى تخطي العقوبات الدولية المفروضة على دمشق كخطوة أولى، وفقاً لاعتقاد المحللين. في حين يشير الخبراء إلى وجود مجموعة من الصعوبات والتحديات في تنفيذ المقترحات والأفكار آنفة الذكر، لاسيما بالنسبة لمسألة توفير الشفافية والفوائد لكافة المشاركين في تنفيذها، ومن ثم الانتقال لمرحلة الدعم التي ستكون بمثابة جائزة ضخمة للشعب السوري بشكل خاص.

المصدر : الشرق الأوسط


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة