دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
توقعات بقفزة نوعية بقطاع الطاقات المتجددة بعد جواز شراء الكهرباء من مشاريعها
أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور
يونس علي أن القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع
الطاقات المتجددة خطوة تشجع على الاستثمار بشكل كبير في هذا المجال.
وصدر أمس الأحد القانون رقم 32 لعام
2021 القاضي بتعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي يجوز
شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل
أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات
التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر
بقرار من مجلس الوزراء.
الدكتور علي أوضح أن استراتيجية وزارة الكهرباء
حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مشاريع طاقات متجددة ريحية وشمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية
2500 ميغاواط لذلك كان لا بد من مواكبة هذه الاستراتيجية بتشريع يدعم تنفيذها وهو الهدف
من القانون الجديد.
وللتوضيح بين علي أن المادة 28 من القانون
رقم 32 لعام 2010 السابق كانت تسمح بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الصغيرة التي
لا تتجاوز استطاعة كل منها 10 ميغا والتي ترتبط فقط على شبكة التوزيع فيما أتاح القانون
الجديد للوزارة شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الكبيرة التي تصل استطاعتها إلى
100 ميغاواط وأكثر.
وتوقع علي أن يشهد قطاع الطاقات المتجددة
قفزة نوعية من خلال إقبال العديد من المستثمرين على هذه المشاريع في ظل الحاجة الملحة
لمصادر إضافية بديلة متجددة تدعم المنظومة الكهربائية.
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة