• فريق ماسة
• 2021-09-26
• 10244

تاجر: بعد لقاءنا مع المركزي تبيّن أن المشكلة ليست معه فقط

قال أمين سر “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، إنه بعد لقاء المستوردين والمصدّرين مع حاكم “مصرف سورية المركزي” تبيّن أن المشكلة لا تنحصر بالمركزي فقط، وإنما تمتد إلى قرارات أخرى صادرة عن “وزارة التجارة الخارجية” أو “المالية” أو “مديرية الجمارك”.   وأضاف الحلاق عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه لو تم تأخير تطبيق قراري الاستيراد والتصدير (رقم 1070 و1071) لمدة 30 يوماً فقط لاستطاع التجار تجاوز الكثير من العقبات، وتجنب حدوث خلل في العلاقة التعاملية بين المستورد الداخلي والمُصدّر الخارجي، أو بين المُصدّر الداخلي والمستورد الخارجي.   وأكد الحلاق أن “المُصدّر أو المستورد الخارجي لديه الكثير من البدائل، وأصبح لا يرغب بالتعامل معنا بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية، وتعديل متطلباتنا بين ليلة وضحاها، وجميعنا يدفع ثمن هذه التذبذبات بالقرارات”، حسب كلامه.   ورأى أن التجارة الخارجية تقوم على الثقة، وتم فقد الكثير منها بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية إضافة إلى أمور أخرى، مؤكداً ضرورة توحيد جهود الفريق الحكومي، وتوفر القليل من المرونة لتحقيق نتائج أفضل، وتوفير المواد بالسعر الأنسب والجودة الأعلى.   وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.   وفي قرار آخر، حدد المركزي شروطاً جديدة لعمليات تمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال.   وبرر المركزي قراراته الجديدة بأنها تهدف إلى “تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة”، و”توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية”.   وصدر قرار حكومي مؤخراً سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.   وبعدها، صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.   ويؤكد التجار وجود معوقات “كبيرة” تواجه انسياب السلع إلى سورية، كما هناك تخوّف من الاستيراد بسبب “انعدام الرؤية المستقبلية”، ما يؤدي إلى تناقص السلع محلياً وارتفاع أسعارها