دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون رسوم الخدمات العقارية
أصدرت وزارة
الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 لعام
2021 الخاص برسوم الخدمات العقارية والتي سيتم بدء العمل بها من تاريخ 3-5-2021.
وتضمنت
التعليمات الخدمات المستوجبة للرسوم العقارية التي تستوفيها مديرية المصالح
العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجل ملكية وقيمة هذه الرسوم كما تعد
الخدمة العقارية المقدمة إلكترونياً بمثابة الورقية في معرض تطبيق أحكام القانون.
كما حددت
التعليمات الجهات التي تعفى من الرسوم العقارية ومنها الوزارات والجهات العامة ذات
الطابع الإداري والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة
المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية.
رئيس دائرة
التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية القاضي العقاري محمد الهزاع
العلي أوضح أن التعليمات التنفيذية بينت قيمة الرسم العقاري بشكل واضح اعتماداً
على القيمة الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية بالنسبة لمعاملات
البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص والهبة والوصية والانتقال وغيرها باستثناء
الرهن والتأمين العقاري فيتم حساب رسم التسجيل العقاري على أساس بدل الدين أي مبلغ
الرهن أو القرض.
وأشار الهزاع إلى
أن القانون حدد رسوم البيانات العامة والخاصة والمخططات ورسم الاطلاع الحسي أو
الإلكتروني ورسم بيان أو نفي الملكية من واقع بيانات الفهرس الهجائي بمبلغ يتماشى
مع واقع تقديم الخدمة العقارية من كلف ومجهود يقدم من قبل مديريات المصالح
العقارية وبما يتناسب مع التحديات الجارية على مديرياتها من حفظ وصيانة وتداول
الملكية العقارية التي تعنى بها.
وقال الهزاع:
إنه بالمقارنة بين النسب المنصوص عليها في القانون السابق والحالي نجد أن النسب في
القانون السابق ذي الرقم 429 لعام 1948 هي أعلى لكن يظهر الفرق بمطرح الضريبة حيث
أن القيمة الرائجة تعطي القيم الواقعية أو الأقرب للواقع بالنسبة للعقارات
وبالتالي يحقق هذا الأمر زيادة في الرسوم العقارية من جهة وتحقيق العدالة الضريبية
من جهة أخرى.
واستمر العمل
بقانون الرسوم العقارية السابق ذي الرقم 429 لعام 1948 وتعديلاته لفترة طويلة من
الزمن وتم تعديل العديد من أحكامه والنسب المذكورة فيه بشكل متكرر بالعديد من
القوانين والمراسيم التشريعية ويستند في احتساب الرسوم العقارية إلى أساس القيمة
التخمينية للعقارات أو البدل المسمى في العقد أيهما أكثر للخدمات العقارية التي
يتم حساب رسومها العقارية على أساس الرسوم النسبية كالبيع والاستبدال والمبادلة
أما الخدمات العقارية التي تقدم كبيانات عامة أو خاصة أو مخططات فيتم احتسابها على
أساس الرسوم المقطوعة.
وكان صدر في الـ
22 من نيسان الجاري القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في
تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات
العقارية وتقديمها إلكترونياً.
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة