• فريق ماسة
• 2021-04-07
• 13243

تشريعات مشددة مرتقبة في سورية.. حبس 7 سنوات للمحتكرين والمتلاعبين بالسوق

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن بعض العقوبات التي وضعت في مشروع قانون حماية المستهلك قد تصل إلى الحبس 7 سنوات والغرامة إلى 10 ملايين ليرة. وقال الوزير طلال البرازي في تصريح عقب جلسة لمجلس الوزراء، بثته رئاسة المجلس مساء اليوم، إن العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون ستكون مشددة مقارنة بالقوانين النافذة. وأوضح البرازي أن الغرامات “كانت تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة وأصبحت تصل إلى مليون أو 5 ملايين أو 10 ملايين”. وقال البرازي إن المسؤولية القانونية تترتب عليها عقوبات جزائية شديدة منها الحبس لمدد بينها ما يصل إلى 3 أشهر ومنها ما يصل إلى سبع سنوات. وأوضح أن المخالفات الجزائية كانت بحدود الحبس من شهر إلى سنة، أما الآن فقد شدد الصك التشريعي العقوبات لتصل إلى 7 سنوات، مع إمكان مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي تعتبر متكررة أو جسيمة.   كما يحدد المشروع فترة إغلاق المنشأة التي تقع فيها مخالفة الغش أو الاحتكار لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، كما شدد المشروع العقوبات الخاصة في توزيع المحروقات لعقوبات تصل إلى إغلاقات طويلة إلى أكثر من مرة، أو منع تزويد المحطة بالوقود.   وأضاف البرازي أن تلك العقوبات “تطال تدريجيا وبشكلها الأقصى العقوبات ما يختص بالمخالفات الجسيمة التي تؤثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي وصحة المواطن” وأنها تحمي المستهلك من عدم توافر المادة وارتفاع أسعارها أو وجودها خارج المقاييس الصحية.   وقال البرازي إن مشروع القانون يهدف إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد، كما يهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة كالغش والتدليس وتهريب المواد” وغيرها من المخالفات.   كما ينص المشروع على عقوبات شديدة تطال كذلك المراقبين الذين يتورطون بإخفاء أي مخالفة.