أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب. واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات. فالبعض رأى أنها بداية خطوات

“جريمة فساد واحتيال وتهريب أموال” “وجريمة مالية ضد الإنسانية” – بسبب ما تعرّض له المودعون في المصارف اللبنانية من

أكد مصدر مسؤول في المصرف العقاري أنه تم رفع سقف السحوبات اليومية إلى 15 مليوناً. وبحسب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية فإنه “يعدل البند

أوضحت وزارة المالية أن المصارف العامة مستمرة بتقديم خدماتها فيما يتعلق بصرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمنحة

أوضح مدير “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” في “وزارة الكهرباء” زهير مخلوف إنه تمت إحالة 50 طلب من أصل 10 آلاف طلب للحصول على قروض تمويل لتركيب منظومة الطاقة البديلة. ونقلت صحيفة “الوطن” عن مخلوف قوله إنه ت

مع تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتراجع قدرة المصارف على توظيف أموالها بدأت أجور ومعاشات العاملين في الجهات العامة والخاصة (على تواضعها) تثير شهية المصارف الحكومية. التي بدأت تتنافس في طرح منتجات (قروض شخصية) لتصبح (حتى تاريخه) 4 مصارف حكومية من أصل 6 مصارف تمنح قروضاً شخصية. وهي (التسليف الشعبي