كشف مصرف سورية المركزي في تحليل اقتصادي أن تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية على مصرف لبنان المركزي والقطاع المالي أثرت على اقتصاديات الدول المجاورة بما فيها الاقتصاد السوري ولاسيما مع وجود نسبة كبيرة من أموال السوريين مودعة لدى المصارف اللبنانية

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن نائبه سعادة الشامي حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات بين لبنان ومؤسسات الأمم المتحدة لمساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

يتداول العديد من المواطنين تعرضهم لحالة من الغبن لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف عبر وجود نقص في رزم الكتل المالية، وأنه عادة ما يتم اكتشاف مثل هذه الحالات بعد مغادرة الزبون المتعامل المصرف والتمكن من عد الأموال التي سحبها من المصرف، بحيث إنه

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري

كثُر الحديث مؤخراً عن تعديل سعر صرف الحوالات الرسمي، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، خاصةً وأن في هذا

كشفت عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، وجود نقص في الصندوق، بحدود ٤٥٠ مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع. استجابة لذلك، قام المصرف على الفور، عن طريق وزارة المالية، بالتنسيق مع محافظ درعا، والتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إذ تم توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق الفرع، في حين تتابع الجهات المعنية عمليات التحقيق في القضية.