كشف وزير المالية كنان ياغي أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف

وبعد التراجع المريع في القدرة الشرائية للرواتب والأجور، تلقت الأسر السورية التي أودعت مدخراتها في المصارف، تحسبا للمستقبل والمفاجآت غير السارة – أي كنوع من الأمان وتقلبات الزمان من جهة، وللاستفادة من فوائدها السنوية من جهة أخرى – ضربة قاضية؛ فبين ليلة وضحاها، ولأنها وثقت بما صدر

كشفت مدير عام هيئة التمويل العقاري انتصار ياسين بأن هيئة التمويل العقاري بدأت بالفعل بتشجيع ترخيص شركات تمويل عقاري من خلال إعادة دراسة القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري لتذليل الصعوبات والعقبات التي حالت دون

ناقشت الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل نتائج أعمال المصرف خلال العام 2020، حيث شهدت البيانات المالية تحسن في المؤشرات الأساسية لأداء المصرف، وتحقيق أعلى إيرادات تشغيلية مقارنة بالمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون المصارف العمومية الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي خاص بالمصارف العامة لتوحيد بيئة عمل المصارف وتنظيم الرقابة على

برأس مال 25 مليار ليرة ...البنك الوطني الإسلامي جديد المصارف الإسلامية في سورية