أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب. واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات. فالبعض رأى أنها بداية خطوات

“جريمة فساد واحتيال وتهريب أموال” “وجريمة مالية ضد الإنسانية” – بسبب ما تعرّض له المودعون في المصارف اللبنانية من

أكد مصدر مسؤول في المصرف العقاري أنه تم رفع سقف السحوبات اليومية إلى 15 مليوناً. وبحسب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية فإنه “يعدل البند

أوضحت وزارة المالية أن المصارف العامة مستمرة بتقديم خدماتها فيما يتعلق بصرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمنحة

مع تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتراجع قدرة المصارف على توظيف أموالها بدأت أجور ومعاشات العاملين في الجهات العامة والخاصة (على تواضعها) تثير شهية المصارف الحكومية. التي بدأت تتنافس في طرح منتجات (قروض شخصية) لتصبح (حتى تاريخه) 4 مصارف حكومية من أصل 6 مصارف تمنح قروضاً شخصية. وهي (التسليف الشعبي

أفادت معلومات صحفية بأن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، يعتصم داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية. وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على “تويتر” إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال