يشتكي السوريون من الشروط التعجيزية التي يفرضها المصرف العقاري للاقتراض منه، مؤكدين أن شريحةً كبيرة منهم تُحرم من حقها في الاستفادة من القروض بسبب الإجراءات التعسّفية والطلبات غير المبررة التي تضعها الإدارة العامة. ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن أحد الأشخاص، أنه على سبيل المثال قرض

غابت خدمة الاستعلام عن الرصيد عن معظم صرافات العقاري على التوازي، الأمر الذي تسبب بحالةإرباك لمعظم مستخدمي هذه الصرافات. لجهة عدم معرفتهم برصيدهم المتبقي في حساباتهم ومقدار القيمة التي يمكنهم طلبها من الصراف

كشفت مديرة هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين عن تزايد أعداد المراجعين الراغبين بالإطلاع على التعليمات التنفيذية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري، حيث تتم دراسة عدد من الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، موضحةً أن ا

كشف مدير “المصرف العقاري” مدين علي، عن ارتفاع الطلب على قروض الترميم، وتم بحث رفع سقفه مجدداً بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة،

كشفت “وزارة المالية” عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار الماضي ولغاية 2 أيلول الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة سورية، أي نحو 2.4 تريليون ل.س.

أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري قراراً يقضي بتعديل سقوف القروض الممنوحة من قبل المصرف. ووفقاً للقرار تم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار