يتداول العديد من المواطنين تعرضهم لحالة من الغبن لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف عبر وجود نقص في رزم الكتل المالية، وأنه عادة ما يتم اكتشاف مثل هذه الحالات بعد مغادرة الزبون المتعامل المصرف والتمكن من عد الأموال التي سحبها من المصرف، بحيث إنه

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري

كثُر الحديث مؤخراً عن تعديل سعر صرف الحوالات الرسمي، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، خاصةً وأن في هذا

كشفت عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، وجود نقص في الصندوق، بحدود ٤٥٠ مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع. استجابة لذلك، قام المصرف على الفور، عن طريق وزارة المالية، بالتنسيق مع محافظ درعا، والتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إذ تم توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق الفرع، في حين تتابع الجهات المعنية عمليات التحقيق في القضية.

أعلن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر عن استئناف العمل بالقرض الفوري الذي يبدأ من مبلغ 250 ألف ليرة ولغاية مليون ليرة سورية ابتداء من اليوم. وفي تصريح لـ سانا اشار الرئيس التنفيذي للمصرف منير هارون إلى أن مدة سداد القرض الفوري

علق رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس على قرار مصرف سورية المركزي بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة، بالقول إن ذلك الإجراء “يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض