أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سورية. مبيّناً أن ما يميز قانون الاستثمار الجديد هو الحوافز والمزايا والتسهيلات التي قدمها القانون. والتي ستخفف الأعباء الملقاة على المستثمر وستساعده في

قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في حد أقصى الـ 15 من أيلول القادم بما يمكن جميع المستثمرين من

تعكف هيئة الاستثمار السورية بشكل مكثف عبر اللجان المختصة والمتابعة من المجلس الأعلى للاستثمار على إعداد كل ترتيبات التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 يعكس سياسة الدولة التنموية ويضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج