قبل حوالي ثماني سنوات، ومع استعادة الجيش السوري سيطرته على مناطق واسعة من البلاد وتقدمه نحو المنطقة الشرقية لتحريرها من قبضة “داعش”،

مع التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها دول كثيرة، تبرز سورية كواحدة من البلدان التي تعاني من تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد والتنمية، حيث تواجه مشكلات متعدّدة تتعلق بالتضخم

تستحوذ الشركات الصناعية والتكنولوجية على قرابة ٢٢% إلى ٢٧% من القيمة السوقية لأسهم الأوراق المالية العالمية، وهي تشكل بذلك ربع الإنتاج الإجمالي العالمي، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أهم ضمانات التنمية الاقتصادية في العالم المعاصر، كما يعتبر القطاع الصناعي عالمياً، هو القطاع الأكثر استيعاباً لأعداد الأيدي العاملة.

نلاحظ وعلى مدى السنين الخمس الماضية اعتماد الاقتصاد السوري، على النظرة التقليدية في تقسيم المشاريع والشركات، استناداً إلى المعيار القانوني لأشكالها، حيث إنه لا يزال يعتمد على تصنيف الشركات المساهمة والقابضة، ذوات رأس المال الضخم، كقوة محركة في الاقتصاد السوري، تتطلب عناية خاصة في المعاملات المالية.

التقى السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، وأكد خلال حواره معهم أن صناعة الحلول لتحدياتنا ومشاكلنا هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دوراً رئيسياً لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة، وأن الحوار لا يمكن أن يكون منتجاً على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

المصرف الدولي للتجارة والتمويل يحقق 34.2 مليار أرباحاً صافية في العام 2023 = الجليلاتي: نمو كبير في حجم الإيداعات وسيتم توزيع أسهماً مجانية بقيمة 10.5مليار ليرة..وخطوات مديدة على مستوى التحول ا