ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن حجم اقتصاد الفضاء سيرتفع إلى 1.8 تريليون دولار، بحلول عام 2035، وذلك في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر

رغم ميول بعض الجهات الحكومية لـ”الابتذال” بحديث الدعم – حسب توصيف أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام – وتحويله إلى “منيّة” تُحمّل للمواطن، عبر الضخ بأرقام وتكاليف تحاول الحكومة الاحتماء بمظلتها من سيل الانتقادات الموجهة لها، نجد على الجانب الآخر تكثيفاً في طرح

ربما يكون أكبر دليل على خروج السوق السورية عن جميع الأعراف الاقتصادية العالمية، ما لاحظناه بشكل واضح وغير مسبوق هذا العام من ارتفاع غير مبرّر لأسعار الخضار في شهر رمضان الماضي، حيث حلّقت

وافق مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف سورية المركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي

المصطلح الصحيح في الاستخدام هو الهدر وليس الفساد، السير في منظومة الإصلاح العالمي، أحد الضوابط القادرة على تعزيز الرقابة الداخلية

لا تقبل اللجنة الاقتصادية أيّ آراء من أهل الخبرة والاختصاص، سواء في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، وتحديداً في الأمور التي من شأنها تحسي